أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن كل شركة ناشئة تنجح في النمو والتوسع وتقديم خدماتها للسوق المصرية أو للأسواق الخارجية تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني واستثمارًا مباشرًا في بناء مستقبل أكثر قدرة على المنافسة والابتكار.
وقال كجوك، في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة “لينكدإن”، إن هذا التوجه يدفع الدولة إلى مواصلة دعم المبادرات والأفكار التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصادرات الخدمية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوضح وزير المالية أنه شارك في إطلاق المؤسسة المصرية للشركات الناشئة ورواد الأعمال “Start Up Egypt”، والتي وصفها بأنها خطوة مهمة نحو بناء مظلة مؤسسية تجمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال تحت كيان واحد، بما يسهم في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم النمو والتوسع داخل السوق المصرية وخارجها.
وأشار كجوك إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، ولكن أيضًا عبر دعم الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنها تمثل أحد أهم روافد رفع الإنتاجية وتحفيز النمو المستدام.
وأضاف أن التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتح فرصًا واعدة أمام الشركات المصرية الناشئة للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية وحلول الأعمال، بما يعزز نمو الصادرات الخدمية ويدعم قدرة الشركات على التوسع والتصدير.
وفي إطار دعم بيئة الأعمال، أشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، موضحًا أن النظام الجديد يوفر ضريبة مبسطة تعتمد على الإيرادات إلى جانب مجموعة من الحوافز والتيسيرات التي تستهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
كما أكد استمرار التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لإتاحة برامج تمويلية متنوعة تتضمن تسهيلات تشجع الشركات الناشئة على التوسع وزيادة قدرتها التنافسية.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظومة ريادة الأعمال، بما يسهم في تمكين الشباب والشركات المصرية الناشئة ودعم قدرتها على النمو والمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
