وزير المالية يضرب عرض الحائط بتوجيهات “السيسي” ويعتبر الكمبيوتر أجهزة غير ضرورية

كتب: محمد لطفي

فيما يعد دربا من الخيال ، خرج اليوم وزير المالية الدكتور محمد معيط بتصريحات نارية اعتبر فيها ان اجهزة الكمبيوتر واجهزة التليفون المحمول من الاجهزة غير الضرورية والترفيهية، رغم ان الوزير الذي شارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2018  وعرض امام الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة وزارته وماتقوم به باستخدام التحصيل الالكتروني والربط بين قطاعات الوزارة المختلفة .

ظهر وزير المالية يعزف منفردا بعيدا عن الدولة المصرية التي تتبنى استراتيجية التحول الرقمي مخالفا بذلك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فانها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل ( الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالاضافة الى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الالى بانواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الاخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وأشار وزير المالية الى انه تم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فانه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق وهو ما يضمن ان يكون سعر الدولار الجمركى محدد ومستقر.

وأوضح معيط أن سعر الدولار الجمركى الجديد والذى سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يساهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، اذ انه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض (16 جنيها).

وأضاف الوزير انه قد تم مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الانتاج والمدخلات والاصناف المغذية للصناعات حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى (16 جنيها).