نقلًا عن الشرق بلومبرج
حققت مصر طفرة قياسية في حصيلة الضرائب من أنشطة التجارة الإلكترونية، بعدما سجلت إيرادات بلغت نحو 17.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه فقط في العام السابق، وقفزة هائلة بأكثر من 1600% خلال عامين، فلم تتخط الحصيلة حينها المليار جنيه خلال 2022/2023، .
ولفت المسؤول إلى أن ارتفاع الحصيلة مقارنة بـ 6 مليارات جنيه فقط في العام المالي 2023/2024، ومليار جنيه فقط في 2022/2023، يعكس نموًا تجاوز 1600% خلال عامين.
أرجع المصدر النمو القياسي إلى التوسع في تيسير الإجراءات الضريبية ودمج الأنشطة الرقمية في الاقتصاد الرسمي، حيث كانت الإجراءات سابقًا تتطلب من صناع المحتوى تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لفتح ملف ضريبي، بينما أصبح بالإمكان مؤخرًا التسجيل بالبطاقة الشخصية فقط، مما سهل انضمام الآلاف للمنظومة.
وتشمل ضريبة التجارة الإلكترونية في مصر جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُمارس عبر الإنترنت، من بينها صُناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب وفيسبوك، والمدونون، ومقدمو الخدمات الرقمية، والتجار الذين يبيعون عبر الإنترنت، بما يضمن توسعًا حقيقيًا في القاعدة الضريبية للقطاع الرقمي.
يُذكر أن مصر بدأت منذ يونيو 2023 في تطبيق ضريبة على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية التي تقدمها شركات أو جهات غير مقيمة داخل البلاد، في إطار توسيع مظلة الضرائب ومواكبة التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي.
