تقرير : مروة منير
كشفت متاجر تريدلاين، الموزع الرسمي المعتمد لشركة أبل في مصر، عن الأسعار الرسمية لسلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة، والتي تبدأ من 62,500 جنيه للنسخة الأساسية، وتصل إلى 156,500 جنيه للنسخة الأعلى من iPhone 17 Pro Max بسعة 2 تيرابايت.
ورغم أن الشركة أكدت أن الأسعار “متوازنة ومتوافقة مع التسعير العالمي”، إلا أن هذه الأرقام الضخمة تثير تساؤلات ملحّة: هل يستطيع المستهلك المصري، في ظل موجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أن يخصص ما يعادل دخل سنة كاملة أو أكثر لاقتناء هاتف ذكي؟
تشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر يتجاوز 25% في بعض الأشهر الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والخدمات. وأصبحت الأسر المصرية تنفق الجزء الأكبر من دخولها على الغذاء والإيجارات وفواتير الخدمات، بينما تراجعت القدرة الشرائية للسلع الكمالية ومنها الهواتف المحمولة.
ومع ذلك، يظل سوق الهواتف الذكية في مصر نشطًا، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من المستهلكين يعتمدون على خطط التقسيط عند شراء الأجهزة الإلكترونية، وهو ما قد يشجع البعض على اقتناء آيفون جديد عبر أقساط تمتد إلى 36 أو حتى 60 شهرًا.
بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد في مصر نحو 60 ألف جنيه. أي أن السعر الأساسي لـ iPhone 17 يعادل دخل عام كامل لموظف متوسط الدخل، بينما يصل سعر النسخة الأعلى إلى ما يقارب ضعف هذا المتوسط.
هذا التفاوت يعكس فجوة كبيرة بين تطلعات المستهلك المصري الذي يسعى لمواكبة أحدث الإصدارات العالمية، والضغوط الاقتصادية التي تفرض أولويات أكثر واقعية للإنفاق.
رغم الضغوط الاقتصادية، تشير تجارب السنوات الماضية إلى أن شريحة من المصريين حريصة على اقتناء أحدث هواتف أبل فور طرحها. ويرى محللون أن هذا السلوك يرتبط بعوامل المكانة الاجتماعية والرمزية التي يمثلها الهاتف، بقدر ما يتعلق بالجودة والتكنولوجيا.
لكن في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن الإقبال على شراء هواتف بهذه الأسعار في ظل معدلات التضخم المرتفعة قد يشير إلى اختلال في أنماط الاستهلاك، ويعكس أولوية المظاهر على الاحتياجات الأساسية لدى بعض الشرائح.
