شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في معدلات الشمول المالي، حيث ارتفعت أعداد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية تمكّنهم من إجراء مختلف المعاملات بنسبة نمو قياسية بلغت 204%. ويعكس هذا الإنجاز التحول النوعي نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وأكثر جاهزية للتعاملات الرقمية.
وتأتي هذه الطفرة في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الابتكار في نظم الدفع، بما في ذلك رقمنة المعاملات المالية وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق سهولة الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
ويرتبط هذا التقدم بتنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، التي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي الشامل وتعزيز الوعي المالي، بما يسهم في دمج أكبر عدد من المواطنين ضمن المنظومة المصرفية والاقتصاد الرسمي، تمهيدًا لمستقبل مالي رقمي متكامل.