توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ إيرادات سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في مصر 3.4 مليار دولار خلال العام الجاري 2024، بارتفاع 13.9% عن العام الماضي 2023.
وبحسب بيانات ستاتيستا فإنه من المتوقع أن تظهر سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في مصر معدل نمو سنوي بنسبة 10.5% خلال الفترة من 2024 إلى 2029.
ويقول تقرير وزارة الزراعة الأمريكية إن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد مكانته وتزداد القوة الشرائية للمستهلكين وهو ما يزيد الفرص بالنسبة لشركات الأغذية للابتكار وتلبية الأذواق المختلفة، حسبما نقلت “CNN الاقتصادية”.
وواجه الوضع الاقتصادي في مصر تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية منذ بداية حرب أوكرانيا واستمر مع اشتداد أزمة نقص العملة التي واجهتها مصر في عام 2023، والتي أسهمت في زيادة معدلات التضخم في مصر لمستويات قياسية عندما بلغ 38% في سبتمبر العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال الشهر نفسه بنسبة 73.6%.
وتعد مصر مستورداً رئيسياً للمنتجات الغذائية وهي أكبر مستورد للقمح في العالم.
ويظهر مناخ الأعمال العام في مصر علامات نمو منذ أغسطس 2024، بعد أن بدأت مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها وتعزيز النمو المستدام، وفقاً للتقرير.
وفي مارس الماضي أقرت مصر خفضاً في سعر الجنيه مقابل الدولار، كما رفعت أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط مئوية. ويضيف أن مصر تشهد تحولاً نحو خيارات غذائية صحية أكثر تنوعاً، مدفوعة بالتغيرات المناخية وتغير أنماط الاستهلاك وزيادة الوعي الغذائي.
ويتوقع التقرير أن يستعيد القطاع الغذائي في السنوات القادمة مسار نموه، مع توفر فرص للابتكار والاستثمار والشراكات محلياً ودولياً. وتشير بيانات ستاتيستا إلى أن تنمو سوق توصيل الوجبات في مصر بنسبة 21.1% عام 2025، وأن يبلغ حجم السوق المتوقع 3.26 مليار دولار أميركي عام 2024.
ويستعد قطاع الأغذية في مصر لتغييرات كبيرة في السنوات القادمة، مدفوعاً بالمستهلك إذ تتجه التفضيلات نحو خيارات غذائية صحية وأكثر تنوعاً مع ظهور خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت كما تعمل الخدمات والاهتمام المتزايد بالمأكولات العالمية على إعادة تشكيل مشهد السوق، وفقاً للتقرير.
قد يصل سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في مصر إلى إيرادات بقيمة 3.4 مليار دولار أميركي عام 2024. ويتوقع التقرير أن ينخفض النشاط الاقتصادي في مصر إلى 2.8% في العام المالي الماضي على أن يتعافى خلال العام المالي المقبل 2025-2026، مدعوماً بالاستثمارات والانتعاش الاستهلاك الخاص مع انخفاض التضخم.