300٪ زيادة في استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 20/21
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 تمت فى إطار ظروف شديدة من عدم اليقين تشهدها مصر ودول العالم، مضيفة أنه منذ أقل من ثلاث سنوات كان معدل النمو الصافى لا يزيد عن 2.2%، ومعدل بطالة يتعدى 13.5%، ومعدل تضخم وزيادة فى الأسعار فى حدود 33.7%، بالإضافة إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجاري للدولة والاحتياطى المصري كان لا يتعدى 3 أشهر واردات.
وحول تأثير فيروس كورونا أشارت د. هالة السعيد إلى أن الأزمة أثرت على قطاعات عدة مثل قطاع السياحة والنقل الجوى؛ إلا أن معدل النمو الاقتصادى المصري مازال من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري الذى بدأته الدولة فى 2016.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام فى حدود 4%، وبما يعني خسارة في الناتج بحوالي 105 مليار جنيه خلال عام 19/2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الاحصائيات العالمية، مضيفة أن مُعدل التضخم وصل في شهر مايو 2020، 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجارى إلى 36%.
وحول مرتكزات النمو الاقتصادي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا أشارت السعيد إلى جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والجاري تنفيذها والبالغة خلال السنوات الماضية حوالي 6 تريليون جنيه، وهو ما ساهم فى تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، مشيرة إلى السياسة التوسعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحفاظ على هذه المكتسبات وذلك على الرغم من اتجاه العالم أجمع إلي سياسيات انكماشية، وهو ما ينعكس علي جودة الحياة للمواطنين وزيادة متوسطات دخل الأفراد.
وأشارت السعيد إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 20/21 بنسبة 300% عن 19/20، حيث أظهرت تلك الأزمة أهمية هذا القطاع الذى شهد استثمارات خلال السنوات الماضية تقدر بـ 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنسبة 77% حيث يستوعب هذا القطاع عدد كبير من العمالة.
تابعت السعيد أنه تم الدفع بالاستثمارات فى قطاع الصناعة نظرا لأهميته، حيث تم ضخ أكثر من 5 مليار جنيه للمجمعات الصناعية، كما تم زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه بما يتعدي 72% عن السنوات السابقة.
وحول الاستثمارات التى تراعى البعد الاجتماعى قالت السعيد إن الاستثمرات الموجهة للقرى الأكثر احتياجا تصل إلى 8 مليار جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل ورط المشروعات متناهية الصغر بالاحتياجات الحقيقية لهذه الفئات.
ونوهت هالة السعيد، إلى الحرص علي التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويليه تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلا والحدودية.
جاء ذلك خلال مناقشتها تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم حول مشروع خطة السنة الثالثة 2020/2021 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2022.
