كتبت: مروة منير
نجحت الحكومة المصرية في جمع أكثر من 32.7 مليار جنيه مقابل تراخيص الجيل الخامس ( تراخيص بلاترددات) حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات بدفع مقابل رخصتها مطلع العام الحالي والتي بلغت قرابة 175 مليون دولار مضافًا اليها الضرائب وبعض المصاريف الأخرى بينما تقوم الحكومة خلال الشهور الثلاثة المقلبة بتحصيل مقابل تراخيص الجيل الخامس من شركات هي : اورنج وإي آند مصر، وفودافون مقابل 675 مليون دولار ليصل إجمالي المبلغ المدفوع 32.7 مليار جنيه.
هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين البنية التحتية للاتصالات وتعزيز موقع مصر كمركز رئيسي للتكنولوجيا في المنطقة.
شهدت هذه التراخيص اهتمامًا واسعًا من شركات الاتصالات الكبرى، حيث أقدمت على الحصول على الرخصة الشركة المصرية للاتصالات وتبعها بعد مرور 9 أشهر باقي المشغلين الثلاثة وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بتوفر الترددات، إلا أن حصول شركات المحمول على هذه التراخيص يعكس استعداد السوق المصرية لاستقبال هذه التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة منها على المدى الطويل.
تهدف الدولة من خلال هذه الإيرادات إلى دعم خططها الرامية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
