تقرير يكتبه: محمد لطفي
من الواضح أن الرئيس التنفيذي الجديد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد شمروخ سيكون لديه مهام صعبة لابد من انجازها وتحقيق نتائج ملموسة فيها أبرز هذه الملفات تراخيص الجيل الخامس ومنحها لشركات المحمول الثلاث (اورنج ، فودافون ، اتصالات مصر) والتي ما تزال تتحفظ على هذه التراخيص لأنها بدون ترددات .
ويعد ملف الجيل الخامس من الملفات الشائكة في قطاع الاتصالات المصري بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة وعلاقتها مع الدول الكبرى والتي تمثلها شركات المحمول الثلاث (فرنسا، لندن، ابوظبي) خاصة وأن شمروخ يعد مهندس صفقة حصول الشركة المصرية للاتصالات على تراخيص الجيل الخامس لأنه تولى مسئولية تدبير القيمة المالية للصفقة والتي تجاوزت 150 مليون دولار وتوريدها للخزانة العامة للدولة المصرية.
وربما جاء تحفظ شركات المحمول الثلاث التي ماتزال تتمسك برأيها خاصة بعد مرور أكثر من ثلاثة اشهر على اتمام صفقة NTRA- WE والتي جاءت مباغتة للأطراف التي وقعت على عقد الترخيص -وفقا لمصادر مطلعة- أنه ليس لديها style book يمكن من خلاله قياس الجدوى الاقتصادية لضخ 150 مليون دولار في رخصة بلا ترددات وهل من الأفضل الاستثمار في مجال آخر للخدمات بحيث يكون مردوده الاقتصادي أكبر.
وربما يكون ملف أبراج المحمول التشاركية ملف شائك آخر عادة ما يخرج فيه الحكوميين بتصريحات إلا أنها سريعا لا تدخل حيز التنفيذ ، ويأتي ذلك بعد أن وقعت شركة مصر الرقمية الشركة الحكومية، اتفاقية مع شركة آي إتش إس تاورز، للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما وهى شركة آي إتش إس تاورز تيلكوم مصر.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان في السادس من أكتوبر عام 2021 إن الشراكة ستعمل على تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصرية من خلال بناء نحو 6000 برج اتصالات لاسلكية على مدار الثلاث سنوات القادمة، وتحقيق خطة الانتشار وفقاً لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة.
ملف آخر هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وضبط ايقاع شركات المحمول ومزودي خدمات الإنترنت خاصة في ظل تدني خدمات المحمول المقدمة للمواطنين وهو ما تعكسه بصفة دورية التقارير الحكومية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي يقف فيها الجهاز بالمرصاد لشركات المحمول في حالة تقديم خدمات لا تليق بالدولة المصرية أو عملاء الشركات.
الملف الرابع هو التأكيد على دور الجهاز في تقديم وطرح تراخيص إنشاء مراكز البيانات والعمل على الترويج للدولة المصرية في هذا الصدد بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مركزها الاستراتيجي كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال مراكز البيانات المتنامي بشكل سريع.
الملف الخامس ربما يكون في ضرورة إرساء أسس صحيحة للمنافسة الحرة بين الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التوازن فى العلاقة التى تحكم بين مقدمى الخدمة والمستخدمين، وكذلك تشجيع الاستثمارات فى القطاع فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية.
