71.6 مليار جنيه زيادة في تمويلات المشروعات متناهية الصغر خلال 7 سنوات
شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وقد ساهمت مبادرات البنك المركزي المصري في إحداث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة سواء من خلال القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والتي وصلت إلى نحو 78.3 مليار جنيه لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023 مقارنة بـ 6,4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر2016 (بحد أقصى ائتماني يصل إلى 220 ألف جنيه وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية).
كما قام الاتحاد خلال الملتقي بتكريم عدد من شركاء النجاح ومنهم الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وكذا بعض الشركات والجمعيات الداعمة لصناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعزز الملتقى رؤية البنك المركزي للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة لجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للإلمام بكافة التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا المالية وبرامج متابعة القروض، كما يمثل فرصة للاطلاع على الحلول التكنولوجية المتطورة سواء في السوق المصري أو العربي، بجانب عرض التحديات وطرح حلولًا لمعالجتها وتيسير آليات العمل.
وامتدت جهود البنك المركزي في هذا الإطار لتشمل رقمنة المعاملات الخاصة بشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر والتحول من التعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي في عمليات الإقراض والسداد من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي بما يمكنها من إصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها، بالإضافة إلى حرص البنك المركزي على تذليل كافة المعوقات التي تواجه جهات التمويل متناهي الصغر في التعامل مع القطاع المصرفي.
تأتي مشاركة البنك المركزي في الملتقى من منطلق الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة وتعزيز الشمول المالي.
