97 توصية يخرج بها منتدى مصر 2026 ….تعرف على تفاصيلها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026” اليوم، بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.

أولًا: الأجور وتحسين دخول المواطنين

• الحد الأدنى للأجور: استهداف رفعه من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.

• العاملون بالقطاع الطبي: زيادة متوسط الإثابة بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.

• المعلمون: إعداد خطة تدريجية للحوافز المالية تستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

• أعضاء هيئة التدريس: تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.

• الخدمات الأساسية: زيادة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطنين تدريجيًا إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، بحلول العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين.

ثانيًا: التعليم والتعليم العالي

• تطوير المدارس الحكومية: رفع كفاءة جميع المدارس وفقًا لمعايير الجودة، مع استهداف الانتهاء من تطويرها بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

• التعليم الفني: إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، مع تقديم حوافز مالية للشركاء حتى عام 2030.

• المدارس المصرية اليابانية: زيادة عددها من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.

• الفترات المسائية: وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، وفق المستهدفات التالية:

  • المرحلة الابتدائية: بحلول عام 2027.

  • المرحلة الإعدادية: خلال عام 2028.

  • المرحلة الثانوية: خلال عام 2029.

• الرخصة المهنية للمعلمين: تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية، مع منح الحاصلين على الرخصة امتيازات مادية مقارنة بغير الحاصلين عليها.

• الجامعات الأهلية والتكنولوجية: استهداف إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030.

• المنح الدراسية: دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج.

ثالثًا: الصحة والرعاية الطبية

• التأمين الصحي الشامل: الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.

• قوائم الانتظار: زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة بالمستشفيات الحكومية ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي.

• الإسعاف: ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة لتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة.

• الكشف المبكر عن سرطان الأطفال: إطلاق مبادرة للكشف عن ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه.

• المستشفيات الجامعية: التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، حكومية وخاصة، اعتبارًا من عام 2027.

رابعًا: الإسكان والتنمية العمرانية

• مليون وحدة سكنية: إطلاق برنامج قومي لتوفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق «تحيا مصر».

• تنوع الوحدات السكنية: يشمل البرنامج:

  • وحدات للإيجار القديم.

  • وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

  • الإسكان الاجتماعي.

  • الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين.

  • إسكان عمال المصانع.

  • الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.

• تنظيم السوق العقارية: الإسراع في إصدار قانون ينظم السوق العقارية المصرية، ويضبط العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين ويحمي حقوق الأطراف المختلفة.

خامسًا: تطوير الريف والبنية الأساسية

• حياة كريمة: البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.

• مياه الشرب والصرف الصحي: تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا للمدن والقرى والعزب والنجوع بمختلف المحافظات، لمد وتدعيم الشبكات.

• الطرق المحلية: إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق بالمحافظات بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه، على أن يُنفذ خلال ثلاث سنوات.

• مزلقانات السكك الحديدية: وضع خطة زمنية لاستكمال الأعمال الصناعية اللازمة لاستبدال المزلقانات السطحية وإلغائها على مختلف خطوط السكك الحديدية.

سادسًا: البيئة والطاقة والغاز الطبيعي

• حماية الأشجار والغطاء النباتي: إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة لتجريم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار.

• المساحات الخضراء: تنفيذ برنامج يستهدف مضاعفة مساحة الغطاء النباتي في جميع محافظات الجمهورية.

• الطاقة المتجددة: الوصول بالقدرات المركبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.

• إنتاج الغاز الطبيعي: استهداف رفع الإنتاج المحلي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا بحلول نهاية عام 2030.

• إنتاج البترول: زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2030.

• التحول إلى الطاقة النظيفة: إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، عبر برامج تمويل ميسرة تُسدد تكلفتها من الوفورات المحققة في فواتير الكهرباء.

• توصيل الغاز الطبيعي: استهداف إضافة 3.2 مليون وحدة سكنية إلى منظومة الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.

سابعًا: التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• رقمنة الخدمات الحكومية: استكمال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد.

• منصة مصر الرقمية: زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.

• باقات الإنترنت الأرضي: إتاحة الباقات الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت.

• البنية التحتية الرقمية: التوسع في تطوير البنية التحتية الوطنية، بما يشمل مراكز البيانات والحلول الرقمية.

• تحسين خدمات الاتصالات: تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.

• فرص العمل في التعهيد والاتصالات: استهداف توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.

• التحول الرقمي للمصريين بالخارج: تيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال توسيع الخدمات القنصلية الإلكترونية وإطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج.

• الدفع الإلكتروني: دراسة استحداث آليات ميسرة للدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين داخل مصر وخارجها.

ثامنًا: التيسيرات الحكومية والتصالح في مخالفات البناء

• العدادات الكودية: منح مستخدمي العدادات الكودية الذين تم تركيب عداداتهم قبل عام 2024 ولم يتقدموا بطلبات تصالح مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم.

• تخفيضات التصالح: منح المتقدمين خلال المهلة تخفيضًا بنسبة 30% وفقًا للضوابط المقررة.

• تقنين مخالفات البناء: تيسير إجراءات التصالح بما يسمح بإنهائها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.

• مراعاة البعد الاجتماعي: التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.

• التقسيط والسداد: التوسع في التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.

تاسعًا: الحماية الاجتماعية ورعاية كبار السن

• دعم زواج الشباب: زيادة عدد المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة.

• حماية كبار السن: إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال.

• الرعاية الصحية للمسنين: التوسع في الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، ومنها الزهايمر والأمراض المزمنة.

• الرعاية المنزلية: توفير فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية.

• دور رعاية المسنين: زيادة أعداد الدور والتوسع في مرافق وخدمات الرعاية النفسية بالمحافظات.

• بطاقة المسن الأولى بالرعاية: الإسراع في إصدار البطاقة وتوسيع نطاقها، وإتاحة الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا لحامليها.

• حماية الأسرة: الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والأحوال الشخصية.

عاشرًا: الابتكار والمواهب والرياضة والثقافة

• مشروع «حصاد»: إنشاء منظومة متكاملة لدعم الأبطال الرياضيين، تشمل الدعم المالي والرعاية الصحية والنفسية والسكن الملائم والتأهيل المهني بعد الاعتزال، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

• مبادرة «دولة الابتكار»: إطلاق مبادرة بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه لربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

• مشروع «دولة المواهب»: اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية، وتوفير مسارات لتطوير قدراتها.

• قصور وبيوت الثقافة: تكليف وزارة الثقافة بوضع خطة مرحلية لتطويرها، مع التركيز على اكتشاف المواهب ورعايتها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

• المسرح والسينما: إعادة تنشيط الأنشطة المسرحية والسينمائية وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق.

• رسوم الأنشطة الثقافية: تكليف وزارة المالية بدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما.

• تنظيم الأنشطة: وضع آلية واضحة لتنظيم استخدام المساحات المخصصة للأنشطة المختلفة.

الحادي عشر: الصناعة وتعميق التصنيع المحلي

• مبادرة «شباب المصنعين»: دعم الشباب الراغبين في تأسيس مشروعات صناعية، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، بهدف زيادة عدد المصانع وتوفير فرص العمل.

• مبادرة «مصانع المستقبل»: تسريع تنفيذ المبادرة لدعم تطوير الصناعة الوطنية.

• مبادرة «القرية المنتجة»: إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية لكل قرية.

• تعميق التصنيع المحلي: إطلاق برنامج تنفيذي للصناعات ذات الأولوية، مع تحديد المناطق والمجمعات الصناعية المستهدفة وتوجيه الحوافز إليها.

• الحوافز الاستثمارية: تقديم حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات في تكلفة الأراضي والتراخيص، على أن ترتبط بزيادة نسبة المكون المحلي.

• المصانع المتعثرة: إطلاق منظومة لتسجيل المصانع المتعثرة، وتحديد أسباب التعثر، ووضع مسارات مناسبة لإعادة تشغيلها واستعادة طاقتها الإنتاجية.

الثاني عشر: الاستثمار والصادرات وريادة الأعمال

• الشركات المليارية: تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تستهدف إنشاء خمس شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.

• تمويل الشركات المليارية: دراسة إطلاق صندوق أو آلية وطنية لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا.

• دعم ريادة الأعمال: تقديم حوافز ومساندات لتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة وتحولها إلى كيانات اقتصادية كبرى.

• فرص العمل مرتفعة الدخل: استهداف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة من خلال الحوافز والمساندات المرتبطة بالأنشطة المستهدفة، وفق ما ورد في تصريحات رئيس الوزراء.

• رد أعباء الصادرات: تحديث البرنامج وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة.

• صادرات الخدمات: إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية لتعزيز القدرة التنافسية للخدمات المصرية في الأسواق الخارجية.

• الشحن للأسواق المستهدفة: زيادة المخصصات الموجهة للشحن لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

• منصة الكيانات الاقتصادية: استهداف إطلاق منصة تحقق التكامل بين الجهات الحكومية وتبسط رحلة المستثمر من تأسيس المشروع إلى تشغيله والتوسع فيه، بنهاية عام 2027.

• تمويل البنية التحتية: الإسراع في إطلاق آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية.

• إدارة المخاطر الاقتصادية: إنشاء منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص.

الثالث عشر: الزراعة والأمن الغذائي

• زيادة الرقعة الزراعية: استهداف زيادتها من نحو 10.5 مليون فدان حاليًا إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030.

• الاكتفاء الذاتي من القمح: رفع النسبة المستهدفة من نحو 55% إلى 60%.

• سعر توريد القمح: زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل.

• سعر توريد بنجر السكر: زيادة سعر توريد الطن من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.

• دعم صغار المزارعين: إطلاق مبادرة خلال الموسم الشتوي المقبل لتجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحة كل منها عن فدانين لزراعة القمح.

• الميكنة الزراعية: الاستعانة بأجهزة ووحدات الميكنة التابعة للجهات المعنية لتيسير عمليات الزراعة وخفض تكلفتها.

• خفض تكلفة الخدمات: تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة للمزارعين ضمن المبادرة بنسبة 50%.

• المحاصيل الاستراتيجية: دراسة تيسيرات مرتبطة برسوم الخدمات الزراعية لتشجيع زراعة القمح وبنجر السكر وغيرهما من المحاصيل ذات الأولوية.

الرابع عشر: خدمات المصريين بالخارج

• مشروع «بيت الوطن»: إطلاق مرحلة جديدة تتضمن إتاحة المزيد من الأراضي والوحدات السكنية للمصريين بالخارج.

• الخدمات القنصلية الإلكترونية: التوسع في تفعيلها بجميع البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

• تطبيق إلكتروني موحد: إطلاق تطبيق يتيح للمصريين بالخارج التعرف على الخدمات والحوافز والمبادرات المقدمة من جهات الدولة المختلفة.

• تكامل الخدمات: تكليف الوزارات والجهات المعنية بإتاحة خدماتها عبر التطبيق والعمل على تكاملها.

• التواصل مع المصريين بالخارج: تطوير منظومة للاستجابة والتواصل والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، بما في ذلك مؤتمر «مصر تستطيع».

• الدفع الإلكتروني: دراسة آليات ميسرة لسداد مقابل الخدمات العامة من داخل مصر وخارجها.

الخامس عشر: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030

تستهدف الحكومة الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص، ويعتمد على زيادة القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة التصديرية.

الأرقام التالية هي مستهدفات معلنة للعام المالي 2029/2030، ما لم يُذكر توقيت مختلف.

• الاستثمار الخاص: زيادة دوره في قيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

• الإنتاجية والصادرات: تعزيز القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا وزيادة القدرة التصديرية.

• الحيز المالي: زيادة الموارد المتاحة لتوجيه مخصصات أكبر للتعليم والصحة والإسكان والخدمات الأساسية.

• الدين العام: استهداف خفض نسبته إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسداد الالتزامات المستحقة وخفض أعباء الدين.

• الحوار المجتمعي: إتاحة البرنامج للنقاش المجتمعي خلال الشهرين التاليين للإعلان، بهدف الانتهاء من صورته النهائية بحلول نهاية ديسمبر 2026.

السادس عشر: تحسين الإنفاق العام والاستدامة المالية

• مضاعفة الإنفاق على الخدمات الأساسية: زيادة المخصصات تدريجيًا من نحو 2.3 تريليون جنيه إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.

• عدم فرض أعباء ضريبية إضافية: استهداف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة المتوسطة.

• خفض الدين العام: استهداف الوصول بنسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

• الالتزامات المالية: الالتزام بسداد الالتزامات المتعلقة بالدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، والعمل على تعزيز استدامة المالية العامة.