كتب: مراد محمد
لاشك ان قرار بيع حصة فودافون العالمية في الشركة في مصر قرار يصناع متخذو القرار في عاصمة الضباب لندن ، هذا ما أكدت عليه قيادات الشركة في مصر في الكثير من التصريحات الصحفية ، إلا أن سوق مصر يعد سوقا واعدا ليس بشهادتي التي ربما تكون مجروحة ولكن بشهادة البريطانيين انفسهم ، وفقا لما أكده ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، في موقع اليوم السابع أكد أن فودافون لديها أكبر حصة سوقية فى مصر بعدد 44 مليون عميل يمثلوا أكثر من نسبة 42% من السوق المصرية . مشيرا أنه فى عام 2019 حقق قطاع الاتصالات معدل نمو مرتفع نتيجة الاستثمارات الضخمة التى ضختها شركات الاتصالات، وهو ما يؤثر على معدلات نمو الاقتصاد المصري، وهذا النمو بقطاع الاتصالات جاء نتيجة تطور صناعة البيانات فى مصر.
والسؤال الذي يطل براسه علينا : لماذا تفكر فودافون البريطانية الخروج من مصر إن صحت شائعات مفاوضاتها مع اتصالات السعودية STC ؟!!
وبالنسبة لفودفون، كان عام 2019 من الأعوام الجيدة للشركة من ناحية العائد ليس لفودافون فقط ولكن للحكومة أيضاً، إذ ساهمت فودافون فى ضخ 10 مليارات جنيه لصالح خزانة الدولة من الضرائب والرسوم، وهذا دور الشركات الكبرى –ونعد من أكبر دافعى الضرائب فى مصر-ومستحقات الرخصة والمساهمة فى صندوق “إيتيدا” الخدمة الشاملة، كما بلغت استثماراتنا فى مصر تقريباً 4 مليارات جنيه فى 2019.
كما حققت فودافون الريادة فى مجال الحوسبة السحابية، إذ كانت من أوائل الشركات المعتمدة من شركة مايكروسوفت لتقديم تلك الخدمات، وكانت أفضل خاتمة لهذا العام ما عرضته خلال معرض cairo ict، من محاكاة لمشروع التأمين الصحى الشامل، وهو مشروع يعتبر علامة فارقة لفودافون والحكومة لأنه أول مشروع تعتمد فيه الحكومة على فودافون وشركات الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى، فى ظل أن قطاع الاتصالات لديه القدرة على تحقيق التحول الرقمى.
وعن مناخ الاستثمار فى مصر وصف فرومان المناخ بأنه مستقر وإيجابى، ويمتلك العديد من المزايا التنافسية مثل الاستقرار والزيادة السكانية والتنوع الجغرافى، وتمثيل الشباب نسبة كبيرة من السكان، وكلها عوامل ومؤشرات محفزة للاستثمار، كما أن هناك عاملا مهما جدا وهو الأجهزة الرقابية فى قطاع الاتصالات، متمثلة فى جهاز تنظيم الاتصالات، فنحن على علاقة طيبة معه، ونلقى منه كل الدعم من الجهاز ووزارة الاتصالات، ومثال على التعاون المثمر هو ” قانون حماية البيانات الشخصية” ، حيث تعاونا مع جهاز تنظيم الاتصالات فى منحه خبراتنا عن هذا الأمر فى بلدان أخرى، كما أجرينا معه حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون.
وشهد عام 2019 تحولا كبيرا فى اتجاه الحكومة لمنح فرص أوسع لشركات القطاع الخاص من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومثال على ذلك مشروع التأمين الصحى.
