المالية: لا رسوم علي المواطنين مقابل التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية

استعرض الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في أول مايو الماضي وحتى الآن، موجهًا باستمرار الجهود المبذولة للإسهام الإيجابي في التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية» التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.

شدد الوزير، على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم من المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، موضحًا أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورا عن كل من يخالف ذلك.
أشار الوزير إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية تخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفوري مع أي صعاب وتذليل أي عقبات سواءً على المستوى الفني أو التقني بما يحقق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية «مصر2030».
أكد على ضرورة المضي قدمًا في إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذي يشعر معه المواطن بما تحرزه الحكومة من تقدم ملموس في تحسين جودة الخدمات العامة، وإتاحة التعامل بما يعرف «QR Code» أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد.
وجه الوزير ببناء الوعي السليم بمزايا الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل ما كشفه التقرير من أن البعض يعتقد بشكل خاطئ أن هناك رسومًا إضافية يتحملها المواطنين فوق أسعار الخدمات الحكومية نظير سداد المستحقات إلكترونيًا.
أكد ضرورة المتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية «الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية»، وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكتروني «Gpos»؛ لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أي عمولات نظير «التحصيل الإلكتروني».