شركات التكنولوجيا تطالب بتيسيرات وحزم من الإجراءات لمواجهة كورونا

نقلا عن جريدة العالم اليوم

وصف عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التصريحات الاخيرة للدكتور محمد معيط وزير المالي بانها صادمة خاصة حينما وصف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بانه الاقل تاثرا بأزمة كورونا .

ورغم مساعي الشركات وفي مقدمتهم منظمات المجتمع المدني الثلاث منظمة اتصال والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والاكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لاتحاد الصناعات والتي بدأت تتحرك سريعا في توصيف الازمة التي قد تحدث للشركات خاصة وان نسبة كبيرة من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجياالمعلومات بصفة خاصة شركات صغيرة ومتوسطة ، وربما جات صدمة المعلوماتيون بسبب تضارب الروىء خاصة وان قطاع الاتصالات بشهادة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد مطلع ابريل الحالي بان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد لأول مرة زيادة فى استثمارات عام 20/2021 بنسبة 300% لتصل إلى 10 مليار جنيه لتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية، مؤكدة أنه فى ظل الأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا اتضح أهمية الخدمات التكنولوجية فيما يخص التعليم والعمل عن بعد، وأهمية الخدمات الرقمية فى التعاملات المالية وغيرها.

وصفته السعيد بأنه مٌحفز للاستثمار ..ووزير الاتصالات يؤكد : ICT القطاع الاعلى في نسب النمو

وسبقتها في تصريحاتها في الخامس من يناير الماضي بان قطاع الاتصالات من القطاعات “المحفزة للاستثمار” على حد تعبيرها .
ويبدو ان تصريحات د.معيط جات متعارضة مع ما يحققه القطاع سواء من نسب نمو او من مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي حيث أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أن حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حجم الناتج الإجمالي المحلي بلغت 4% عام 2019، مقابل 3.2% عام 2018، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات حقق معدل نمو بنسبة 16%، وهو أعلى قطاع على مستوى مصر، من حيث حجم النمو.

وأضاف طلعت، أن 22% من حجم الشركات التي شهدها سوق العمل في 2019، ذهبت لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما زادت رؤوس شركات الاتصالات بنسبة 62%، ونجح قطاع الاتصالات في جذب استثمارات بقيمة 35 مليار جنيه، مقابل 28 مليار العام الماضي.
وتعقيبا على هذه التصريحات استنكر الدكتور عبد الرحمن الصاوي خبير الاتصالات ورئيس شركة SEE غياب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تداعيات ازمة كورونا مؤكدا ان القطاع سيتاثرا تاثيرا كبيرا خاصة وان اكثر من 80% من الشركات العاملة فيه من الشركات الصغيرة والمتوسطة كما انه من القطاعات المتداخلة ف كافة المشروعات سواء الحكومية او الخاصة .

وطالب الصاوي بضرورة أن معاملة قطاع الاتصالات كباقي القطاعات مثل السياحة والعقارات وغيرها باعتبارها من المتضريين وانها قد ساعادت من خلال تقنيات العمل عن بعد في سير اعمال الكثير من الهيئات والمؤسسات والتي ساعدت على تقليل التعامل المباشر بين الموظفين بعضهم البعض ، مؤكدا على ضرورة وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاعات المتاثرة بازمة جائحة كورونا لتحفيف الاعباء عن الشركات العاملة فيه .

من جانبها أكدت المهندسة ماجدة السبع رئيس شركة ساميت تكنولوجي أن تداعيات ازمة كورنا ليست فقط على المستوى المحلي بل العالمي ايضا ولذلك فالضرر كبير على الشركات الكبيرة والصغيرة معا ، وطرحت ماجدة السبع عدد من السيناريوهات لتجاوز هذه الازمة من خلال استمرار العمل في المشروعات القائمة خاصة القومية مع الوضع في الاعتبار الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة مؤخرا ، العمل على ارجاء سداد المستحقات على شركات التكنولوجيا لمدة تتراوح بين 3-6 اشهر دون غرامات أو فوائد تأخير ، بالاضافة الى دراسة تقديم تمويل من البنوك للشركات التكنولوجية بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة .

من جانب اخر ، أكد الدكتور حازم الطحاوي رئيس منظمة اتصال ان اتصال ومنظمات المجتمع المدني بعد عدة اجتماعات قدقامت برفع مذكرة لوزارة الاتصالات وهيئة تنيمة صناعة تكنولوجيا المعلومات لبحث الاثر السلبي لازمة كورونا على الشركات ومنها سرعة سداد جزء من المستحقات الحكومية للشركات حتى يتسنى للشركات القيام بدورها واتمام التعاقدات والصفقات التي تنفذها ، بالاضافة الى مطالبة المذكرة بعدد من التيسيرات من خلال قروض متوسطة او طويلة الامد من البنك المركزي .
وأكد المهندس محمد سالم، رئيس شركة سيكو للالكترونيات بان ماتمر به البلاد اليوم هي أزمة غير مسبوقة و تطول جميع الشركات مطالبا بضرورة ضخ استثمارات في الشركات للقيام بمشروعات التحول الرقمي و الشمول المالي هو افضل حل للشركات و الحكومة ، مشيرا انه عقب الازمة الاقتصادية في عام 2008 طرحت وزارة الاتصالات كراسة شروط لشراء هاردوير و سوفت وير وتدريب لتنشيط السوق و كان بها شروط إن كل شركة تتقدم لبند واحد فقط و أن الشركات الكبيرة تقوم بتعيين شركات صغيرة كمقاولي باطن .