شعبة المواد البترولية : عدم وجود آلية واضحة وراء ايقاف كارت البنزين الذكي

أعلنت الشعبة العامة للمواد البترولية  التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية أنها كانت قد تقدمت بعدة تحفظات منذ ثلاث  سنوات على منظومة الكارت الذكى وصعوبة وعدم جدوى تنفيذها بالشكل المعلن عنه آنذاك ولم يستجيب لها حتى تحدد موعد مع مؤسسة الرئاسة فى يونيو ٢٠١٥ ثم أصدر الرئيس قرارا بتأجيل المنظومة وذلك قبل التطبيق ب٣٦ساعة فى ١٣/٦/٢٠١٥م ولاقى هذا القرار استحسانا بين الخبراء فى المجال وكان من التحفظات التى اثارتها الشعبة في ذلك الوقت عدم ضم كافة القطاعات فى المنظومة و المركبات غير المسموح لها بالترخيص بالاضافة الى عدم وجود آلية واضحة ومحددة للتنفيذ.

وقال أحمد عبد الغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان  صحفي إن وجود قطاعين يستحوذان على ثلث الكميات المطروحة من البنزين وهما التوك توك والموتوسيكل، وقطاع آخر يستحوذ على ثلث الكميات المطروحة من السولار، وهي الميكنة الزراعية، وفي حالة حل مشكلة هذه الفئات يمكن تطبيق المنظومة ، كما أن كل الدول التي تطبق أي منظومة لابد من معرفة عدد المركبات بدقة.
ونوه  عبد الغفار إلى أن ذلك لم يكن معلوم بشكل واضح متسائلا ما هو الغرض من الكارت الذكي في المواد البترولية ؟ إذا كان الجميع سواء يمتلك أو لا يمتلك كارت يمكنه الحصول على بنزين من خلال “كارت المحطة. الذى يعتبر باب خلفى للتلاعب
فيما يتعلق بالقول إن الغرض من تنفيذ الكارت الذكي في المواد البترولية هو إحكام الرقابة ومنع التهريب والسوق السوداء، فهو إدانه من الحكومة للحكومة أو بالتحديد الأجهز الرقابية المسؤولة المتمثلة في وزارة البترول والمحليات.

وأضاف أن العمل بمنظومة كارت البنزين يخالف ما أعلنه المهندس أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري فى عام ٢٠١٤ عن الإتجاه التدريجي إلى تحرير أسعار الطاقة خلال خمس سنوات وبالفعل تم التطبيق خلال الفترة الماضية.

نقلا عن جريدة العالم اليوم