حاوره/ محمد لطفي
شهدت وزارة العدل طفرة تكنولوجية كبيرة بعد تولي المستشار عمر مروان منصبه وزيرا للعدل ، بدأنا منذ عام تقريبا نسمع ونلاحظ الطفرة التي تشهدها وزارة العدل من خلال مشروعات كبرى لميكنة المحاكم وتوثيق الأعمال وتقديم خدمات مميكنة للمواطنين لتخفيف الأعباء عن المواطنين علاوة على رقمنة المحررات وإضفاء الصبغة الإلكترونية عليها.
ICTBusiness التقت المستشار عمر مروان وزير العدل وحاورته في حوار جامع شامل فيما يخص وزارة العدل ومشروعاتها لتحقيق العدالة الناجزة ، المستشار مروان أكد أن الوزارة تخطو خطوات سريعة جدا نحو التحول الرقمي من خلال حزمة من المشروعات التي ستقوم بعرضها في جناحها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ، وإليكم نص الحوار .
نود التعرف من سيادتكم على أبرز الخدمات التي ستعرضها وزارة العدل في جناحها المتميز خلال لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض Cairo ICT 2020 ؟
تعرض وزارة العدل في هذا المعرض عددا من أهم مشروعاتها ذات الصلة بالتحول الرقمي، والتي استهدفت منها وزارة العدل تطبيق مفهوم العدالة الرقمية في كافة قطاعات الوزارة المختلفة حيث يتمثل حرصنا على المشاركة في المعرض لأنه يتمتع بمكانة دولية وإقليمية مرموقة.، وأبرز المشروعات هي :ـ
1- مشروع إقامة الدعوى المدنية والاقتصادية عن بعد.
2- مشروع إنفاذ القانون في محاكم الجنح.
3- مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.
4- الوثائق المؤمنة .
5- الأرشيف الإلكتروني.
6-الإدارة الإلكترونية للمحاكم.
7- تطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهاتف المحمول.
8- خدمات التوثيق عبر شبكة الإنترنت .
9- السجل العيني الإلكتروني.
لا شك أن التحول الرقمي ومبادرة الدولة المصرية نحو الإسراع بمنظومة ذلك التحول، انعكس إيجاباً على المواطن المصري خاصة فيما يتعلق بالعدالة الناجزة، فهل يمكن أن توضح لنا رؤية واستراتيجية وزارة العدل في هذا الصدد؟
في مايو 2018، أطلقت مصر رؤيتها الاستراتيجية “2030”، والتي جاءت تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة، وكان من الطبيعي أن تضع وزارة العدل رؤيةً، وأن ترسم خطة، تحدد فيها أهدافها وآليات تنفيذها، وتبني على النتائج المتحققة، وذلك في إطار زمني محدد، وتتشارك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحول إلى عالم الرقمنة، وتتبلور رؤية وزارة العدل، في تحقيق نقلة نوعية في التقاضي تُشعٍرُ المواطن بالعدالة الناجزة، وتقدم له الخدمات في سهولة ويسر، من خلال قنوات وآليات رقمية محدثة.
وعملت الوزارة في إطار سعيها لتحقيق العدالة الناجزة، على الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة، سواء لتيسير إجراءات التقاضي، أو الإسراع من تلك الإجراءات، على نحو يحقق صالح كافة أطراف منظومة التقاضي، ويؤسس لتكامل إلكتروني بين الوزارة والجهات المعنية ذات الصلة بتلك المنظومة، وقد تضمنت رؤية وزارة العدل للتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، نشر الأنظمة الحالية في المحاكم غير المميكنة بالتوازي مع إعداد منظومة حديثة تغطي كامل مسارات التقاضي بأنواعها، ودرجاتها، منذ نشأة الدعوى حتى تنفيذ الحكم، مروراً بتجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا عن بعد في الدعاوي الجنائية مثلاً ، وأيضاً الإعلان، وأعمال التقاضي، ومحاضر الجلسات، وعمل جهات الخبرة، وإصدار الأحكام، والطعن عليها، والمطالبات في إطار الدعاوى المدنية، وما يرتبط بذلك من تطوير لخدمات المواطنين ووكلائهم، فضلاً عن تهيئة البنية المعلوماتية لاستقبال النظم الرقمية، والاعتماد عليها تدريجيًا من خلال مد شبكات نقل البيانات لكافة الأبنية وربطها بخطوط الألياف الضوئية، وتوفير الأجهزة وتأمين البيانات والتكامل مع أنظمة الجهات الشريكة في منظومة العدالة وأنظمة دعم اتخاذ القرار.
صممنا نظام إلكتروني مشترك من خلال مشروع ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد الملكية العقارية المسجلة في مصلحة الشهر العقاري
كانت وزارة العدل قد أعلنت في الشهر الماضي عن مشروع ضخم قامت بتنفيذه في المحاكم يتعلق بنظر جلسات تجديد حبس المتهمين عن بعد باستخدام شبكات تلفزيونية مغلقة، فما هي أهم ملامح وأهداف هذا المشروع؟
مشروع مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية، هو من أهم المشروعات التي تبنتها ونفذتها بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الداخلية، حيث اعتمدت فيها على استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي.
يقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كلً منها 6 ميجا, بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.
ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تُمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم في السجون المركزية أو العمومية إلى مقار المحاكم التي تنظر تجديد الحبس، وهو المشروع الذي يحقق عدة أهداف:
- هدف أمني، يتمثل في الحد من نقل المحابيس والتحرك بهم.
- كما يحقق المشروع خفض كبير في نفقات نقل المتهمين من مقار محبسهم إلى المحكمة.
- ويحقق المشروع أيضاً هدف استراتيجي هام في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطياً من المخالطة مع الغير أثناء نقلهم إلى المحكمة للنظر في تجديد حبسهم.
- فضلاً عن هذا؛ يحقق المشروع هدفا هاما، يتمثل في خفض المترددين على المحكمة من أهلية المحبوسين احتياطياً؛ على نحو يحافظ على الشكل الحضاري لدور العدالة.
وقد انتهت وزارة العدل من المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بالانتهاء من ربط محاكم القاهرة الابتدائية (محكمة القاهرة الجديدة، محكمة جنوب القاهرة، محكمة شمال القاهرة، محكمة حلوان) فضلاً عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين؛ بكل من سجن طرة العمومي وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين) ، كما انتهت الوزارة من ربط محكمتي شرق وغرب الأسكندرية الابتدائيتين؛ بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال ، فضلاً عن سجن كرموز المركزي.
وتستهدف المرحلة الثانية ربط المحاكم الابتدائية والاستئنافية في محافظات الجيزة، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، بمئة وستة عشر سجن عمومي ومركزي، يقعوا في نطاق تلك المحافظات، وتستغرق تلك المرحلة أربعة أشهر تبدأ 21/11/2020 وتنتهي في 21/3/2021، وتتضمن تلك المدة انتهاء وزارة الاتصالات من استيراد مكونات المشروع وأجهزته التقنية.
الوزارة وضعت خطة تنفيذية لإتمام مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية؛ حيث بدأ تنفيذها من شهر أبريل عام2020، ويتم الانتهاء منها خلال العام القضائي 2020/2021
منذ فترة كبيرة والمحررات التي تصدر عن وزارة العدل، لم تطلها يد التطوير والتأمين على الرغم من الأهمية الكبيرة لرقمنة تلك المحررات وإضفاء الصبغة الإلكترونية عليها وحفظ بياناتها بشكل حديث، فما هي خطة الوزارة في شأن تلك المحررات ؟
في بداية العام الجاري أصدر فخامة السيد رئيس الجمهورية توجيهاته بتحديث شكل وجوهر المحررات الصادرة عن وزراء العدل، خاصةً عقود الملكية، والتوكيلات، وكافة المحررات الصادرة عن الشهر العقاري، وكذلك الشهادات الصادرة عن المحاكم، فضلاً عن رقمنة البيانات الثابتة في هذه المحررات وتأمينها بالوسائل التأمينية الحديثة للوثائق، وذلك بالتعاون مع المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة.
وفور صدور توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في ذلك الشأن، قمت بزيارة مقر المجمع، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي المجمع، أسفرت عن إعداد مشروع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجمع الصناعي يستهدف تحقيق أقصي درجات التأمين للوثائق التي تصدر من وزارة العدل سواء تلك التي تتعلق بمنظومة التقاضي من شهادات وصور رسمية تصدر من المحاكم العادية والاقتصادية، أو محررات تصدر عن مصلحة الشهر العقاري كعقود الملكية والتوكيلات الرسمية، كما يهدف المشروع إلى توحيد الهوية البصرية لتلك الأنواع من المحررات على نحوٍ يتحقق منه الغرض من إصدارها ويتفق وأهمية محتواها.
يقوم المشروع على فكرة طباعة محررات الشهر العقاري ووثائق المحاكم، من خلال مطبوعات مؤمنة بعلامات تأمينية تتمثل في (كتابات دقيقة لا ترى بالعين المجردة، حبر سري يتمثل في طباعة مؤمنة غير مرئية تظهر عند العرض للأشعة الفوق البنفسجية، شعيرات غير مرئية، أوراق مضادة للكيماويات، خاصية التدخل اللوني، خلفية مؤمنة، نقوش بارزة، صور نقطية خاصة، أرضيات مضادة للنسخ، هوليجرام بديلاً عن الأختام)، وهو ما يتفق وأحدث وسائل إصدار المحررات المؤمنة على المستوى الدولي، فضلاً عن اشتمال تلك المحررات على شرائح إلكترونية تحفظ بها بيانات كل وثيقــــــة (Q.R)، وتربط تلك البيانات مركزيًا بقاعدة بيانات موحدة، على نحو يمكن معه تتبع مصدر الوثيقة والتأكد من صحتها حال تقديمها في أي جهة حكومية، على نحو يحد بشكل كبير من تزوير تلك المحررات، وإذا تم التزوير أو التلاعب في تلك المحررات، فسوف يسهل جدا اكتشافه وضبطه.
عند تولي سيادتكم حقيبة وزارة العدل ، كان من أهم التحديات التي أعلنتم عن مواجهتها من خلال التكنولوجيا الرقمية، هو تطبيق نظام الهوية العقارية المصرية، من خلال مشروع تكنولوجي طموح يهدف إلى تفعيل قانون السجل العيني، فما هي أهم ملامح هذا المشروع؟
يهدف مشروع ربط قواعد البيانات الجغرافية بقواعد الملكية العقارية المسجلة في مصلحة الشهر العقاري؛ إلى إيجاد نظام إلكتروني يمكن من خلاله ولأول مرة في جمهورية مصر العربية خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية حيث يعمل المشروع على استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بنظام معلومات جغرافي، على نحو يتيح الآتي:-
- تتبع تسلسل ملكية كل عقار على حدة.
- تحديد العقارات المُسجلة وغير المُسجلة مع عرض صور للعقود المسجلة .
- إظهار الوحدات المسجلة وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة .
- إتاحة عدد من الإحصاءات التحليلية العددية، والتي تظهر التنبؤات المالية ونسب التسجيل على مستوى الأحياء والساحات .
- يمكن من خلال هذا النظام المستحدث ولأول مرة إنشاء بطاقات تعريفية لكافة العقارات في مصر، على نحو يسهم في تطبيق القانون للسجل العيني فور صدوره من مجلس النواب .
- بموجب تلك الإجراءات يمكن حصر ممتلكات المواطنين غير المسجلة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحفيز المواطنين على التسجيل .
ويقوم المشروع على نظام إلكتروني تفاعلي بين البيانات المسجلة في مأموريات الشهر العقاري، والخرائط المساحية الخاصة بنطاق اختصاص تلك المأموريات ، على نحوٍ يسمح بإعطاء متخذ القرار كافة الإحصائيات اللازمة، سواء كانت إحصائيات مالية، أو إدارية، أو فنية، وذلك من خلال نظام إلكتروني ينشأ هوية رقمية للملكية العقارية في مصر للمرة الأولى.
تعد المحاكم الاقتصادية بالنظر إلى طبيعة المنازعات التي تُنظر أمامها، قاطرة لأي تطور تقني في مجال التقاضي، فما أهم ملامح التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية؟
تعمل الوزارة من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، على تفعيل التعديلات التشريعية التي صدّقَ عليها السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، حيث نظم التعديل المذكور إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية، ووضعت الوزارة خطة تنفيذية لإتمام مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية؛ بدأ تنفيذها من شهر أبريل عام2020، ويتم الانتهاء منها خلال العام القضائي 2020/2021.
حيث عكف فريق من القضاة في قطاع المحاكم المتخصصة في الوزارة بمشاركة كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال على إعداد البرنامج الخاص بالتقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، وتقوم حاليا الشركة المنفذة بالانتهاء من اللمسات النهائية للبرنامج. الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ القسم الأول هو السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية ويتم فيه قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإدراج بيانتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، على أن تنطوي تلك البيانات على البريد الإلكتروني الخاص بطالبي القيد؛ ليتم إعلامهم عليه بالدعاوي والنزاعات التي تقام ضدهم أمام المحاكم الاقتصادية، وهو ما يتفق مع ما لهذه النزاعات من أهمية بالغة تعمل على إيجاد وسائل حديثة لاتصال كل أطرافها بها وهو ما يحققه القيد في السجل الإلكتروني وبمجرد تسجيل طالب القيد بياناته في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية سوف يحصل على كلمة مرور لاستخدامها في باقي الخدمات التي تقدمها المنصة .. وهذا القسم من البرنامج سوف يكون متاحاً استخدامه للكافة في غضون أيام .
أما القسم الثاني فهو إقامة الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية عبر تلك المنصة عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر المحكمة، وهذه المنصة تتيح للمستخدم إقامة الدعاوى الجديدة، واستئناف الأحكام الصادرة، والتدخل في دعاوى مقامة فعليا، وتقديم الطلبات العارضة، وإدخال خصوم جدد، ورفع المذكرات، وإبداء الدفاع والدفوع فيها، كما يتضمن هذا القسم من البرنامج إمكانية حضور الجلسات عن بُعد أضف إلى ذلك إمكانية الاستعلام عن الدعاوى المتداولة والحصول على شهادات أو صور رسمية أو ضوئية من الأحكام، أو المستندات المطلوبة وكذلك سداد الرسوم القضائية المستحقة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
أما القسم الأخير من المنصة فيتضمن مجموعة من الخدمات الأخرى، منها على سبيل المثال؛ تنفيذ الأحكام، ومتابعة حضور المزادات التي تنعقد في المحكمة، وغيرها من الخدمات القضائية؛ التي تسعى وزارة العدل لإضافتها للمنصة الخاصة بالتقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية؛ تيسيراً على المتعاملين أمام تلك المحاكم، وللحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المحاكم الاقتصادية في توقيتات مناسبة وبجودة عالية .
دربنا القضاة والموظفين في المحاكم الاقتصادية على نظام سماع الدعوى عن بعد
وماذا عن خطة الوزارة في دمج السادة القضاة والمحامين والإداريين في المحاكم، في تلك المنظومة الرقمية التي أسستموها في وزارة العدل ؟
يعد التدريب القضائي عنصراً هاماً من عناصر تعزيز جودة العمل القضائي؛ لما يحققه من زيادة كفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في أداء مهامهم، ولذلك أولت الوزارة أهمية خاصة بهذا الموضوع باعتبار أن التدريب على التعامل مع التقنيات الحديثة، من شأنه تعريف المتدربين سواء من السادة القضاة، أو الموظفين، أو المحامين، على الوسائل التكنولوجية الحديثة حيث يتم التعامل بها لأول مرة في إطار منظومة القضاء المصري .
وبالفعل وتأسيساً على ذلك قامت الوزارة بتدريب السادة القضاة والموظفين في المحاكم الاقتصادية على نظام سماع الدعوى عن بعد، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا بتدريب السادة أعضاء القطاعات القانونية لبعض المؤسسات، والتي تتسم طبيعة أعمالها بالتواصل المستمر مع المحاكم الاقتصادية.
من وجهة نظر سيادتكم كيف يتم تغيير وجهة نظر المواطن المتقدم للخدمات الحكومية بحيث تكون سهلة وبسيطة ودون أن تحمله أعباء وبيروقراطية موظفي الحكومة؟
تقديم الخدمات عن بُعد هو الحل الأمثل لتبسيط الحصول على الخدمة لأنه يوفر عناء الانتقال للجهة مقدمة الخدمة، ويضمن أداء المبالغ المُستحقة للحصول عليها دون أي تكاليف غير قانونية.
وتسعى وزارة العدل من خلال مشروعات التطوير المُختلفة لتقديم الخدمات عن بُعد فإن كان واجباً الحصول على توقيع الطالب أو التحقق من صفته فيجرى دراسة التعاون مع هيئة البريد لاستيفاء ذلك بمعرفة موظفيها، أما الخدمات التي تقتضي مثول المواطن بشخصه أو وكيله أمام الجهة مثل استلام الصيغة التنفيذية للأحكام فتسعى الوزارة لتسجيلها ضمن الأنظمة الإلكترونية لضمان تقديمها في أفضل صورة ممكنة بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ورضائهم عن الخدمات.
لا شك أن التكنولوجيا يمكن أن تخطيء، فكيف يمكن كيفية تفادي أخطاء التكنولوجيا من وجهة نظر سيادتكم؟
تًعد الأنظمة التكنولوجية من أقل الأنظمة عُرضة للخطأ لتعاظم قدرتها على اكتشاف الأخطاء وإيجاد حلول سريعة لها.
وأرى أن حائط الدفاع الأهم هو متابعة عمليات التشغيل بصورة مستمرة لضمان اكتشاف أي عيوب في الأنظمة التكنولوجية الحديثة، ومتابعة تقييمها من خلال المختصين فنيًا، والمؤهلين لمعالجة تلك الأخطاء.
وفي وزارة العدل لأننا نؤمن بالتخصص، فقد قمت بتعيين مستشار للشئون التكنولوجية وتقنية المعلومات، ويتم الاستعانة بخبرته الفنية في هذا المجال في وضع حلول متخصصة للمشكلات التقنية التي قد تواجه الأنظمة التكنولوجية التي قمنا باستحداثها، فضلاً عن ندب عدد من الكوادر القضائية الشابة ذات الخبرة المتميزة في مجال الرقمنة؛ إلى وزارة العدل، حيث يتم الاستعانة بهم في تنفيذ مشروعات وزارة العدل الطموحة؛ لتحقيق التحول الرقمي المنشود.
نطلق خدمة أول سيارة توثيق متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاما جماهيريا
تطوير منظومة الشهر العقاري والتسجيل الإلكتروني للمواطنين، لاشك أنها مشروعات تأتي للتخفيف عن المواطنين. هل يمكن أن تلقي لنا الضوء عليها؟
اتبعت وزارة العدل عدة سبل لتطوير منظومة الشهر العقاري للتخفيف على المواطنين، وهي:-
- زيادة أعداد الموثقين بحوالي (1000) موثق.
- تطوير مقرات التوثيق ورفع كفاءتها.
- التوسع في أماكن تقديم خدمــــــات التوثيـــــــق (68 فرعا في مكاتب البريـــــد + فرع في مركز تكنولوجي + (18) فرعا جديد من أول العام.
- تنويع أساليب تقديم الخدمة بالتوسع في نظام الشباك الواحد، وفروع التوثيق المميزة، والخدمات الإلكترونية.
- تقديم عدد من الخدمات عبر منصة مصر الرقمية. gov.eg (12 خدمة إلكترونية، عبارة عن 6 أنواع من التوكيلات و4 أنواع من الإقرارات وخدمتي اكتب محررك والاستعلام عن سريان توكيل مميكن).
- تقديم عدد من الخدمات عبر بوابة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، gov.eg، منها ترجمة عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الطلاق ورخص القيادة الدولية.
تقديم خدمات عبر الهاتف المحمول (نظام الأندرويد) من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل” والذي يتيح خدمات عدة منها الحجز في فروع التوثيق المتاحة للحصول على الخدمة في المواعيد المختارة من المستخدم.
هناك تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات فيما يخص ميكنة الأعمال ومكاتب التوثيق والشهر العقاري ــ هل يمكن أن توضح لنا خطة الوزارة في هذه المشروعات بما ينعكس إيجاباً على المواطن المصري في تقديم خدمات التوثيق المميكن؟
يتم العمل على زيادة خطوط الربط وسرعاتها في فروع التوثيق ، حيث أعدت وزارة العدل خطة لميكنة المقار اليدوية، والمقار التي ستخصص لمراكز تكنولوجية وذلك بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،وأيضاً تحسين الخدمة في المقار المميكنة بزيادة سرعات خطوط الربط وخدمات التوثيق المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية، وزيادة الخوادم (السيرفرات) وقدراتها.
وأخيرا، إطلاق خدمة أول سيارة توثيق متنقلة مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاما جماهيريا، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية.
