“ممكن” تخطط لمضاعفة حجم أعمالها 4 مرات
أكدت شركة ممكن لحلول المدفوعات الإلكترونية استحواذهاعلي حصة سوقية خلال النصف الأول من العام الماضي تتراوح نسبتها بين 30و 35% علي اقصي تقدير ، يأتي ذلك تأكيدا علي دور الشركة في تحقيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي ، وتنفيذ توجهات القيادة السياسية نحو بناء مصر الرقمية .
وقال سمير أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة ،إن خطة الشركة ترتكز علي زيادة حجم أعمالها 4 مرات ومضاعفة أعداد نقاط البيع التابعة لها علي مستوي الجمهورية ، معتبرا أن أزمة كورونا ساهمت في ضم قطاعات اقتصادية جديدة إلي سوق حلول المدفوعات الرقمية وطرح خدمات قيمة مضافة تتلاءم مع متطلبات كافة العملاء .
وأوضح أبو هاشم أن ممكن بصدد الإنتهاء من تطوير نظام إلكتروني جديد قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي يستهدف ميكنة أعمال القطاعات الاقتصادية متناهية الصغر مثل محلات بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنظام التقسيط وربط كافة معاملاتها اونلاين بنقاط البيع التابعة للشركة
واضاف أن المتعاملين مع تلك المحال الصغيرة يعتمدون علي شبكة العلاقات والمعارف الاسرية بعيدا عن منافذ التجزئة الكبري والتي تشترط من العملاء توافر مستندات مسبقة قبل الموافقة علي التقسيط.ولفت إلي أن الشركة انضمت إلي مبادرة البنك المركزي لنشر 100 الف نقطة بيع خلال العام الماضي من خلال التعاون مع بنوك مصر والأهلي وقطر الوطني ،كما حصلت علي رخصة ميسر للدفع الالكتروني من قبل البنك المركزي المصري بما يمكنها من تقديم خدمات مالية بنكية للعملاءوكان البنك المركزي قد أطلق خلال مايو الماضي مبادرة غير لتنشيط السداد الإلكتروني ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للوباء ، وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.
