مسئول : الشركات المرخص لها بمزاولة التوقيع الإلكتروني لم تستثمر فيه لهذه الأسباب
عقب الدكتور محمد حجازي، الرئيس السابق لمكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ITIDA” بخطوة طرح رخص جديدة لمزاولة نشاط التوقيع الالكتروني انها خطوة على الطريق في ظل ما تتبناه الدولة المصرية من مجهودات نحو التحول الرقمي والشمول المالي .
وكانت “ايتيدا” قد أعلنت اليوم الخميس عن طرحها ثلاث رخص جديدة بقيمة 3 ملايين جنيه لكل رخصة متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر،.
وردا على سؤال لـ ICTBusiness حول عدم تحقيق المنظومة التي طرحت الرخص في الماضي جدواها أوضح حجازي أن رخص المزاولة تم منحها لثلاث شركات فقط هي مصر للمقاصة ، الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات «SNS» ، شركة الحاسبات المتقدمة ACT إلا أن الاخيرة لم تمارس اي نشاط بالرخصة بينما تم سحب الرخصة من شركة SNS ، مشيرا انه في الماضي لم يكن هناك الزام لاستخدام التوقيع الالكتروني في المعاملات الا أنه في الوقت الحالي أصبح هناك تطبيقات ومنصات رقمية تتطلب ضرورة التوقيع الإلكتروني .
وتابع أن الشركات المرخص لها لم تستثمر اموالًا طائلة في تراخيص التوقيع الإلكتروني بسبب قلة او محدودية المتعاملين معها مما اثر على انتشارها .
وطالب حجازي بضرورة تفعيل الاشتراطات التي تلزم الجهات بالتعامل بالتوقيع الالكتروني .
يذكر ان هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” قد سحبت رخصة شركة SNS التي يترأسها المهندس عمرو رجائي للحفاظ على مصالح المتعاملين من أصحاب الشهادات الصادرة من الشركات بناءً على ثبوت مخالفات فنية وقانونية، تتمثل فى توقفها عن تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى بشكل كامل خلال الفترة من 12 مايو 2019 إلى 27 من الشهر نفسه دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، ولم يتسنى لـICTBusiness الحصول على تعقيب من عمرو رجائي بشأن هذا الموقف.
