جدد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، تهديداته للشركات الممتنعة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بانها ستكون مهددة بعرضها على النيابة وجهات التحقيق المتخصصة.
أضاف خلال حفل تدشين شركةetax إحدى شركات اي فاينانس أن الشركات الممتنعة عن الإنضمام للفاتورة الإلكترونية بنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020 سيتم طردها من مجلس إدارة الممولين ، كما أنها لن تحصل على دعم التصدير المقرر صرفها في يوليو المقبل.
وتابع أن هذه الشركات الممتنعة لن يتم رد ضريبة القيمة المضافة لها، كما أنها لن يتم التعامل معها من جانب الدولة المصرية.
