“تطوير مصر” توقع اتفاقية تعاون مع “بنك أبو ظبي الأول”…تعرف على التفاصيل
وقعت شركة “تطوير مصر”، إحدى الشركات العقارية المتخصصة ، اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي الأول –فروع مصر، ، لتوفير خدمات التمويل العقاري لعملاء الشركة بأسعار عائد تنافسية، وفترات سداد تصل إلى 15 عاماً للعملاء الجدد أو الحاليين. وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء استراتيجية “تطوير مصر” لتعزيز المبيعات، والتيسير على عملائها الاستفادة من خدمات التمويل العقاري، وبما يساهم في دعم القوة الشرائية.
وبموجب الاتفاقية، سيستفيد عملاء “تطوير مصر” من العديد من حلول التمويل العقارية وبأسعار فائدة تنافسية، سواء كان ذلك لشراء الوحدات العقارية أو لتمويل التشطيبات النهائية. وسيقدم بنك أبوظبي الأول –فروع مصر تمويل عقاري بنسبة تصل إلى 85% من قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم في مشروعات السكن الاول التابعة لشركة “تطوير مصر”. وستتوفر الحلول التمويلية الجديدة بأسعار عائد تنافسية، وبقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 15 عاماً.
كما سيتمكن العملاء من الحصول على تمويل عقاري بنسبة تصل إلى 70% من قيمة الوحدات العقارية الجاهزة للتسليم في المشروعات الساحلية لشركة “تطوير مصر”، وبأسعار عائد تنافسية، وبقيمة تمويل تصل إلى 7.5 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى عشر سنوات.
وتتيح هذه الاتفاقية أيضاً لعملاء “تطوير مصر” الحصول على تمويلات خاصة بالتشطيبات النهائية للوحدات العقارية التي يتم استلامها، وبنسبة تصل إلى 40% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد فترات الإقراض للمالكين الحاليين.
وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لتوفير باقة متنوعة من التسهيلات وخدمات التمويل العقارية لعملائنا. لطالما حرصنا في شركة ’تطوير مصر‘ على العمل مع أبرز المؤسسات في مختلف المجالات لتزويد عملائنا بأفضل الخدمات وأعلى مستويات من الكفاءة والجودة. ويأتي تعاوننا مع بنك أبوظبي الأول انطلاقاً من المكانة المرموقة التي يتمتع بها باعتباره أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم”.
وأضاف: “منذ تأسيس الشركة قبل سبع سنوات، تضع ’تطوير مصر‘ مصلحة العميل ضمن قائمة أولوياتها، وفي سبيل ذلك حرصنا على إحداث قيمة مضافة لعملائنا عن طريق تقديم منتجات وخدمات استثنائية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية اليوم من أجل سد الفجوة التمويلية التي يشهدها السوق حالياً، وذلك من خلال تقديم أفضل خدمات التمويل العقاري التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة، وبأسعار عائد تنافسية وفترات سداد طويلة الأمد”.