“مجلس الوزراء” يدرس خصائص وتطبيقات الاقتصاد الرقمي 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من مجلة “رؤي تكنولوجية” وهي مجلة ربع سنوية تناقش قضايا وموضوعات استراتيجية في ساحة التكنولوجيا وانعكاساتها على الواقع العملي، وتطبيقاتها المحتملة في القطاعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى عرض لوجهة نظر الخبراء في هذه الموضوعات محل النقاش، والاستفادة من خبراتهم في المجالات ذات الصلة.
تهدف المجلة إلى دعم صانعي القرار بعرض تقييم للوضع الحالي وطرح رؤى مستقبلية لأوجه الاستفادة من تلك التقنيات بتقديم توصيات وحلول عملية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، وفي إطار التحول العالمي تجاه الثورة الصناعية الرابعة، وتتميز المجلة أيضًا بطريقة عرض مختلفة تعتمد على تقنية الواقع المعزز “Augmented Reality” لتوفير بُعد آخر من المعرفة والمعلومات بخصوص الموضوعات التقنية والتكنولوجية التي تم تناولها.
استعرض العدد موضوع الاقتصاد الرقمي حيث أوضح مفهومه والذي عرفته الموسوعة السياسية بأنه “التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات من جهة، والاقتصاد الوطني والدولي من جهة أخرى، وبذلك يحقق الشفافية ويتيح لجميع المؤشرات الاقتصادية أن تساند جميع القرارات الاقتصادية والمالية والتجارية للدولة المعنية خلال مدة زمنية محددة”، وفي دراسة لصندوق النقد الدولي عن “منصات التجارة على الإنترنت وعلاقتها بالاقتصاد الرقمي” تم تعريفه على أنه “جميع أجزاء الاقتصاد التي تستغل التغير التكنولوجي الذي يؤدي إلى تحويل الأسواق ونماذج الأعمال والعمليات اليومية”.
واستعرض العدد خصائص الاقتصاد الرقمي والتي من بينها، إتاحة أكبر حجم ممكن من المعلومات للمستخدمين وهو ما يعطي حرية كبرى في الاختيار للوصول إلى الأفضل، وتوفير أكبر قدر من الوقت في تنفيذ المهام، وانخفاض التكاليف وذلك من خلال إدارة معظم الأعمال عبر الإنترنت وتوفير استئجار المباني والعقارات، والسماح للفرد بإضفاء رغبته بشكل أكبر حيث يستطيع تصميم المنتج (خدمة / سلعة) حسب طلبه، وتوفير العديد من الخدمات الجديدة دون الحاجة إلى وجود المستفيد من الخدمة بذاته، من خلال استخدام التطبيقات على الإنترنت في مختلف المجالات، وإنشاء قاعدة بيانات ضخمة تفيد الحكومات والمجتمع المدني وتمكنهم من إدارة العديد من القطاعات وفتح رؤى جديدة في مواجهة التحديات المختلفة.
كما تناول العدد مميزات الاقتصاد الرقمي والتي تمثلت في زيادة الفرص أمام دول العالم النامي لنمو اقتصادي أكبر وأسرع، ويمنح الاقتصاد الرقمي مجالاً أكبر للأشخاص الذين يعملون من المنزل ولديهم مرونة كبرى في ساعات عملهم، بالإضافة إلى تقليل الازدحام المروري والتلوث.
وأشار العدد إلى عيوب الاقتصاد الرقمي وجاءت أهمها، زيادة قدرات الشركات والمؤسسات القوية تكنولوجيًا على احتكار المنتجات (سلع / خدمات)، وفقدان التفاعل المادي مع الغير وهو ما يؤثر على طبيعة المجتمعات، وتحول استخدام التكنولوجيا الطبيعي إلى إدمان بسبب إغراق الأفراد في عدد هائل من المعلومات، وضياع الخصوصية؛ حيث تجمع الشركات والمؤسسات العديد من بيانات المستخدمين بما يسمح لها باستغلالها في أغراض سياسية، وغياب أهمية قوانين العمل، حيث خلق الاقتصاد الرقمي اتجاهًا نحو استخدام العاملين لحسابهم الخاص، ومن ثم لا يتمتعون بالحماية بموجب نصوص قوانين العمل، وتهديد استخدام الذكاء الاصطناعي للعديد من الوظائف وتغيير أنماط الأنشطة الخدمية والتجارية.
اشتمل العدد على مقارنة ما بين الاقتصاد التقليدي والرقمي، حيث أوضحت مؤشرات المقارنة أن التطور الهائل في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات أدى إلى وجود نمط أعمال جديد ومختلف، وأصبحت المعاملات على مستويات عديدة تختلف في التطبيق عما هو متعارف عليه، وبالتالي التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والبيع الإلكتروني والعملات المشفرة والتطبيقات والتمويل الإلكتروني وغيرها من التطبيقات كل ذلك أدى بالضرورة إلى تغير المفهوم التقليدي.
كما تناول العدد أطر تشريع الاقتصاد الرقمي من خلال مناقشة، الجوانب القانونية للاقتصاد الرقمي، والتنظيم القانوني لجوانب الاقتصاد الرقمي على المستوى الدولي، والتنظيم القانوني الدولي للبلوك تشين “Block Chain”، والتنظيم القانوني الدولي للعقود الذكية “Smart Contracts”، والتنظيم القانوني لجوانب الاقتصاد الرقمي على المستوى المحلي.
استعرض العدد تطبيقات الاقتصاد القومي على أرض الواقع وهي، التجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والإعلان عبر الانترنت، والحوسبة السحابية، والعملات الافتراضية، وناقش كذلك تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الرقمي، والتي كان لها تأثير إيجابي وعززت من نموه؛ حيث بدأت جميع البلدان -تقريبًا- في التوجه نحو رقمنة السلع والخدمات والمعاملات التجارية؛ للتعامل مع التباعد والعزلة.
وسلط العدد الضوء على القطاعات التي أسهمت بشكل رئيسي في نمو الاقتصاد الرقمي المصري، وتوفير إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات للأفراد خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى استعراض أهم المبادرات والمشروعات وأكثرها ظهورًا منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن، حيث يعد قطاع التكنولوجيا المالية هو القطاع الأكثر ازدهارًا في مصر منذ بداية ظهور الجائحة، وأصبحت مصر رائدةً في المجال بين دول الشرق الأوسط وشرق إفريقيا بسبب تطوير تلك التكنولوجيا وتوفير الدولة البيئة الداعمة لتقدمها، وفيما يخص الأعمال المصرفية أطلق البنك المركزي المصري عدداً من القرارات تهدف إلى تخفيف وقع الآثار السلبية للجائحة على القطاع المصرفي حيث تنوعت ما بين تيسير التعاملات البنكية الرقمية، والمعاملات المالية، والمدفوعات الإلكترونية، وعقد اجتماعات مجالس إدارات البنوك عن بعد.
كما سلط العدد الضوء على التوجه العالمي نحو رقمنة الأعمال وزيادة المشروعات والاستثمار من خلال استعراض أبرز التجارب الدولية كتجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد موطن لشركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة عالميًا، وكذلك تجربة الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد رقمي في العالم وتتصدر العالم من حيث قيمة العديد من التطبيقات الرقمية بما في ذلك التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، وأيضًا تجربة المملكة المتحدة التي تتبنى استراتيجية مفادها “مساعدة الشركات الموجودة في المملكة على الابتكار باستخدام التكنولوجيا الجديدة”، بالإضافة إلى تجارب دول إستونيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
اشتمل العدد على مجموعة من التوصيات أبرزها، وضع خيارات سياسات متعددة لدعم التحول الرقمي لنماذج الأعمال، وتطوير السياسات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية والابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية داخل المجتمع، وإصدار قانون بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، ومراعاة الخصوصية والشفافية وحقوق الإنسان والأمن والسلامة عند أخذ البيانات وتداولها، ودعم ريادة الأعمال وسد الفجوة بين الشركات الكبيرة والقطاعات الخاصة والمشروعات الصغيرة وإعطاء فرصة متكافئة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وزيادة الإنتاجية.
تضمن العدد أيضًا توصيات تحتاجها الدول لتحقيق إمكاناتها الرقمية المنشودة، وذلك بناءً على التجارب الدولية التي تم الإشارة إليها ومن أبرز تلك التوصيات، تطوير استراتيجية رقمية نشطة، وسد الفجوات الرقمية، وتوفير البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في موارد تنافسية جديدة، وإعطاء الأولوية لريادة الأعمال والابتكار.
كما قدم العدد أيضًا مجموعة من المقترحات مثل، التفكير بشكل استراتيجي في معالجة السياسات والحواجز الإدارية التي تعوق التدفقات العالمية، والاستثمار في رأس المال البشري، وبناء البنية التحتية اللازمة، وحماية خصوصية البيانات مع الحفاظ على الإنترنت المفتوح، وجعل الأمن السيبراني أولوية قصوى.