الحكومة: 1.3 مليار وظيفة تشغلها النساء حول العالم في عام 2022

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً بعنوان “نساء مُلهمات”، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يحتفي به يوم 8 مارس من كل عام، حيث أشار المركز في بداية تقريره إلى أن المخيلة تزخر بالكثير من النماذج النسائية التي أثرت أممًا، وصنعت بصمة عبر التاريخ، وإرثًا من الإبداع الحضاري والتأثير التنموي الذي لا يفنى، موضحاً خلال التقرير لمحة عن الأرقام والإحصاءات النسائية وأبرز قضايا المرأة التي شهدت تطوراً خلال الفترة الماضية وأبرزها قضية المساواة.
وأشار المركز خلال التقرير إلى تطور عدد الدول التي تشغل بها النساء أعلى المناصب، موضحاً أنه في بداية عام 2023، كان هناك 15 دولة تقودها النساء، حيث انتخبت إيطاليا وهندوراس أول رئيسات لهما في عام 2022، ووصل عدد الدول التي تشغل المرأة أعلى منصب في السلطة التنفيذية بها إلى 59 دولة منذ عام 1960، فمنذ هذا الوقت، تقلدت 77 امرأة أقوى مناصب في السلطة التنفيذية في بلدانهن، وكانت السنوات الـ 15 الماضية قد شهدت أسرع معدلات نمو في عدد النساء اللائي تولين أعلى منصب في الدولة.
ولفت التقرير الانتباه أنه منذ عام 2011 وحتى عام 2022، نمت نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا على مستوى العالم، حيث وصلت إلى 32%، في عام 2022، مقارنة بـ 31% في عام 2021، وفقًا لتقرير “المرأة في الأعمال” لعام 2022، والذي أرجع الزيادة المطردة في عدد النساء في مناصب الإدارة العليا، إلى السياسات الاستباقية في التنوع والمساواة والشمول (DEI)؛ حيث نمت النسبة من 21% في عام 2012 إلى 32% حاليًا. وأكد التقرير أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يشهد عام 2025 أن تشغل النساء 34% من المناصب الإدارية العليا على مستوى العالم.
وعن موقف الفجوة بين الجنسين في عدد من المجالات الرئيسة خلال عام 2022، أكد التقرير على إغلاق الفجوة العالمية بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 95.8%، والتحصيل التعليمي بنسبة 94.4%، والمشاركة الاقتصادية والفرص بنسبة 60.3%، والتمكين السياسي بنسبة 22%. وتُظهر مقارنة تلك النتائج، مع نتائج عام 2021 أن مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص ارتفع من 58.7% إلى 60.3%، وارتفع مؤشر الصحة والبقاء من 95.7% إلى 95.8%. فيما انخفض مؤشر التحصيل التعليمي من 95.2% إلى 94.4%، وظل التمكين السياسي كما هو عند 22%.
وعن تطور عدد الوظائف الشاغلة وفقاً للنوع، أشار التقرير إلى أن عام 2022 قد شهد ما يقرب من 3.3 مليارات شخص يعملون في جميع أنحاء العالم، مقارنة بـ 2.27 مليار شخص في عام 1991، بزيادة أكثر من مليار شخص. من بين هؤلاء الموظفين في عام 2022، كان ما يقرب من 2.02 مليار من الذكور، و1.3 مليار من الإناث.
أما بخصوص حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، فقد أشار المركز إلى أن كافة معاهدات حقوق الإنسان تقريبًا تحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي. ورغم التقدم البارز الذي تم إحرازه في تحقيق حقوق المرأة على الصعيد العالمي، لا تزال ملايين النساء والفتيات حول العالم يتعرضن للتمييز والعنف، والحرمان من المساواة والكرامة والاستقلال، ففي السنوات الأخيرة، تكررت الشكوك المحيطة بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين.
وفي هذا السياق، يُعدُّ تعزيز حقوق المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين من الالتزامات الأساسية لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان؛ من خلال تشجيع تمتع النساء والفتيات على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان؛ بما في ذلك التحرر من العنف، والوصول إلى العدالة، والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، والمشاركة في صنع القرار، كما تقوم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بتلك المهام؛ من خلال رصد حقوق المرأة والدفاع عنها، وبناء قدرات أصحاب المصلحة، وتقديم المشورة التقنية، وتشجيع التكامل بين الجنسين في أنشطة الأمم المتحدة نفسها، وتعزيز آلياتها وهيئات المعاهدات التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأشار التقرير إلى أن أحدث بيانات متاحة من أهداف التنمية المستدامة أظهرت أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030؛ حيث سيستغرق الأمر 286 عامًا أخرى لسد الفجوة العالمية بين الجنسين. وتكشف التقديرات أن واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
واستعرض تقرير المركز الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في مدينة “دافوس” السويسرية خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير 2023، والذي تواجدت به “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” لتسليط الضوء على هذه القضايا، حيث قامت الهيئة خلال هذا الأسبوع -وتحت مظلة المبادرة العالمية الرائدة لتسريع وتيرة العمل والاستثمار والتنفيذ في مجال المساواة بين الجنسين- بقيادة محادثات تركز على الحلول مع قادة من مختلف الحكومات وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم من مبادرة (UN Women HeForShe Champions HCL) و”مواني دبي العالمية” (DP World) ومن خلال سلسلة من حلقات النقاش والمحادثات الجانبية وتسجيلات الفيديو اليومية وتسليط الضوء على وسائل التواصل الاجتماعي، ركزت “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” على المساواة بين الجنسين وطلبت من كل شركة الانضمام إلى الجهود العالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تقديم التزامات جديدة أو توسيع نطاق التزاماتها الحالية.
وبالشراكة مع “مواني دبي العالمية”، ستركز هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أفضل الممارسات لتحسين تمثيل المرأة في القيادة، من خلال بناء سلاسل التوريد المراعية للمنظور الجنساني؛ وذلك في ظل عالم يتعرض لأزمات اقتصادية وضغوط تضخمية على أسواق السلع والركود العالمي.
وسلط تقرير مركز المعلومات الضوء على جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة في 2023، ففي الواقع، يبدو أن عام 2023 سيكون واحدًا من أكثر التحديات صعوبة منذ إنشاء “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”؛ حيث ستستمر تداعيات جائحة “كوفيد-19” على المدى الطويل. كما أن أزمة الغذاء والطاقة التي أججتها الأزمة الروسية الأوكرانية استمرت في التأثير على أولئك الذين تخلفوا عن الركب أكثر من غيرهم فضلًا عن تهديدها الأمن العالمي والتنمية المستدامة. كما لا يزال التغير المناخي، ولا سيما الكوارث الناجمة عن المناخ، تتطلب منظورًا في التكيف مع آثار هذه الكوارث وتخفيفها.