اختُتمت فعاليات ورشة عمل آليات التحول الرقمي في التقاضي الجنائي، تحت رعاية وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، وذلك في إطار استكمال جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي لضمان استدامة أعمال ومشروعات التحول الرقمي في منظومة التقاضي.
واستهدفت ورشة العمل التعريف بآليات التحول الرقمي في إطار منظومة فرض وإنفاذ القانون، كما تم استعراض التطبيق الجديد الذي أُضيف للمنظومة تحت اسم “مستودع الأحكام”، والذي تم من خلاله توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل القضائي.
وجدير بالذكر أن الورشة تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بصفة عامة وتطوير منظومة التقاضي بصفة خاصة، وتنفيذ رؤية الدولة نحو تحقيق عدالة ناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي من خلال التحول لبيئة عمل رقمية لدورات العمل القضائي وما يرتبط بها من أعمال الجهات المعاونة، وربطها بجهات الدولة المختلفة لرفع كفاءة وقدرة المنظومة القضائية وتوفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء، بما ينعكس على الارتقاء بالعمل القضائي والإداري، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي.
