“إنترناشيونال أس أو أس” تدعو إلى اتّخاذ إجراءات ملموسة لسلامة القوى العاملة نتيجةً للتغيّر المناخي
دعت “إنترناشيونال أس أو أس” المؤسسات إلى إعادة تقييم برامجها للسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يُوافق 28 أبريل. ويؤدي التغيّر المناخي إلى تفاقم التحديات التي تواجه قطاع السلامة والصحة المهنية، ما يدفع المؤسسات إلى منح الأولوية للحلول الاستباقية. ويُحتفل باليوم العالمي هذا العام تحت شعار “آثار التغيّر المناخي على السلامة والصحة المهنية”، ما يؤكّد على الحاجة الملحة لمعالجة هذا الخطر المتنامي.
ووفقاً لأحدث تقارير منظمة العمل الدولية، يواجه أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة العالمية خطر التعرض المحتمل للمخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ1 والتي تشمل الإجهاد الحراري الشديد، وتدهور جودة الهواء، وزيادة تواتر الظواهر الجوية الشديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقّع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ انخفاض نمو إنتاجية العمل نتيجةً لتأثيرات التغيّر المناخي.2 وتُشير التوقّعات إلى فقدان أكثر من 2 في المائة من إجمالي ساعات العمل العالمية سنوياً بحلول عام 2030. ويُعزى ذلك إلى درجات الحرارة المفرطة التي تؤدي إلى ظروف عمل غير آمنة أو انخفاض في إنتاجية القوى العاملة.3
وقال أوليفييه لو، المدير الطبي العالمي لخدمات الصحة المهنية في “إنترناشيونال أس أو أس”: “تتطلّب المخاطر المتزايدة التي يفرضها التغيّر المناخي تركيز الاهتمام على تخفيف المخاطر ومعالجة الحوادث الصحية التي تمسّ القوى العاملة. ولاحظت “إنترناشيونال أس أو أس” زيادة بنسبة 80 في المائة في التنبيهات الطبية المتعلقة بالمناخ في معظم فترات عام 2023 مقارنة بعام 2022. وسلّط تقرير توقّعات المخاطر لعام 2024 الصادر عن “إنترناشيونال أس أو أس” الضوء على هذا التوجّه المُقلق، حيث كانت أربعة من أكبر خمس مخاطر صحية حددها المشاركون تتعلق بالمناخ أو عوامل الجوية.4 ويُعدّ التغيّر المناخي عاملاً إضافياً يُضاف إلى التهديدات الحالية للسلامة والصحة المهنية ليؤكّد على الحاجة المُلحّة إلى إدراك المؤسسات للآثار المُركّبة الناجمة عنه. ويؤدي هذا الإدراك دوراً محورياً في ضمان سلامة القوى العاملة وتعزيز الصحة وتحسين الإنتاجية”.
وعلى الرغم من تمحور التركيز التقليدي للصحة والسلامة المهنية على السلامة البدنية والوقاية من الحوادث والحفاظ على بيئة عمل مستدامة، إلّا أنّه يغفل عاملاً حاسماً، ألا وهو تأثير التغيّر المناخي على جودة حياة القوى العاملة. وتُشكّل الظواهر الجوية الشديدة والكوارث المرتبطة بالمناخ تهديداً متزايداً للصحة العقلية والنفسية والاجتماعية. وقد تؤدي هذه الأحداث إلى مجموعة من الاستجابات العاطفية من قَبيل الضيق والقلق والاكتئاب والحزن وحتى السلوك الانتحاري.5
وأضاف الدكتور أوليفييه لو قائلاً: “يجب على المؤسسات وضع مفهوم جديد لسلامة وصحّة القوى العاملة من خلال اعتماد نهج شامل لجودة حياة القوى العاملة. وعلى الرغم من أهمية امتلاك المؤسسات لبرنامج شامل للسلامة والصحة المهنية، فمن الضروري إدراك أن ضمان جودة حياة القوى العاملة تتطلّب جهوداً لا تقتصر عن الامتثال التنظيمي. وتُعتبر التقييمات والتعديلات الدورية أمراً أساسياً لضمان سلامة القوى العاملة في هذا القطاع دائم التغيّر. وتُتيح الإدارة الاستباقية لمخاطر السلامة والصحة المهنية للمؤسسات إيجاد بيئات عمل إيجابية، إضافةً إلى الإسهام في مستقبل أكثر استدامة. ويشمل ذلك دعم الصحة العقلية والعاطفية وإدارة الأمراض المزمنة والرعاية الصحية الوقائية”.