التحول الرقمى والدولار الجمركى بين الحقائق والإنفعالات
في قضية اجهزة الكمبيوتر وتصريحات وزير المالية ، المشكلة يا سادة هى إدراج أجهزة الكمبيوتر والتليفونات المحمولة ضمن السلع الكمالية أو الإستفزازية فى ظل ما تشهده البلاد من تحول رقمى يتم وصف عصب التحول الرقمى بهذا الوصف !!!! ولكن حسابيا وتجاريا للشركات وكموارد للدولة لن يحدث أى تغيير يذكر سواء فى تكلفة الشركات أو سعر المنتج النهائي للمستهلك أو حتى فى قيمة ما تحصل عليه الدولة من ضريبة قيمة مضافة.
ما سيحدث فقط ان الشركات ستقوم بسداد ضريبة القيمة المضافة مقدما بزيادة عن السابق بنسبة 1.5% من اجمالى الفاتورة المستوردة متى ستكون المشكلة ويحدث معها زيادة فى التكلفة لو ان هذه الأجهزة خاضعة للضريبة الجمركية ولكن هى معفاة من الضريبة الجمركية والمثالين التاليين يوضحان بالشرح المفصل ذلك :
مثال توضحيى لتكلفة شراء جهاز كومبيوتر على سعر الدولار الجمركى 16 جنيه
الجهاز ثمنه ألف دولار سيتم تقيمه جمركيا بمبلغ 16000 جنيه وسيتم سداد مبلغ 2240 ضريبة قيمة مضافة من المستورد على أن يتم تحميلها على المستهلك عند البيع النهائى.
عند البيع نفترض انه سيتم البيع بهامش ربح 20% اى بمبلغ 1200 دولار سيقوم المستورد بتقييم الدولار بالسعر الحقيقى او افترضنا تقريبيا ان الدولار تكلفته 18 جنيه سيتم بيع الجهاز بمبلغ 21600 ثم يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة البالغه مبلغ 3024 جنيه ليصبح السعر النهائى للمستهلك 24624 جنيه .
يقوم المستورد بسداد فرق القيمة المضافة بين ما تم سداده مقدما عند الاستيراد وما تم تحصيله من المستهلك والبالغ قيمتها 784 جنيه
مثال توضحيى لتكلفة شراء جهاز كومبيوتر على سعر الدولار الحقيقى 18 جنيه
الجهاز ثمنه ألف دولار سيتم تقيمه جمركيا بمبلغ 18000 جنيه وسيتم سداد مبلغ 2520 ضريبة قيمة مضافة من المستورد على أن يتم تحميلها على المستهلك عند البيع النهائى
عند البيع نفترض انه سيتم البيع بهامش ربح 20% اى بمبلغ 1200 دولار سيقوم المستورد بتقييم الدولار بالسعر الحقيقى او افترضنا تقريبيا ان الدولار تكلفته 18 جنيه سيتم بيع الجهاز بمبلغ 21600 ثم يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة البالغه مبلغ 3024 جنيه ليصبح السعر النهائى للمستهلك 24624 جنيه
يقوم المستورد بسداد فرق القيمة المضافة بين ما تم سداده مقدما عند الاستيراد وما تم تحصيله من المستهلك والبالغ قيمتها 504 جنيه
الفارق الوحيد ان المستورد سيقوم بسداد رقم أعلى مقدما عن الاستيراد وهو مبلغ 280 جنيه بما يعادل 1.5% من قيمة الاستيراد سيقوم بإستردادها من المستهلك النهائى عن إعادة البيع.
تم حساب سعر الدولار الحقيقى على 18 جنيه لتسهيل الحساب وهو ليس السعر الحالى بالبنك فهو أقل قليلا.
بقلم / تامر محمد
خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
