الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

ICTBusiness-وكالات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقية تاريخية بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ،وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الالكترونية يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عاما.

وتعترف الاتفاقية الملزمة قانونا بالمخاطر الكبيرة الناجمة عن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي القيام بأنشطة إجرامية على نطاق ووتيرة غير مسبوقين.

وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها مثل هذه الجرائم على الدول والشركات ورفاه الأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من جرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.

وتعترف الوثيقة أيضا بالتأثير المتزايد للجرائم الإلكترونية على الضحايا وتعطي الأولوية للعدالة، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة. وتؤكد الحاجة إلى المساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.

وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة – بهذه المناسبة – ” نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية”.

وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.

من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.

واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.

وأضافت “والي” أنه “في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.

وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.

وسيتم فتح التوقيع على الاتفاقية في حفل رسمي في العاصمة الفيتنامية هانوي في العام المقبل، وستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما التصديق عليها من قبل الدول الموقعة الأربعين، وفقا لبيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة.