تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للتحقيقات الجارية في واقعة الحريق الذي نشب بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي، أجرى فريق من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٥، معاينة شاملة لمبنى السنترال الرئيسي والمبنى الملحق الخاص بالاتصالات الدولية.
جاء ذلك برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية المستشارين: محمد الصوفاني، وائل عزت، ورامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد – وكيل المكتب.
وكان مركز الإعلام بالنيابة الإدارية قد رصد بتاريخ الاثنين الموافق ٧ يوليو الجاري، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن اندلاع حريق ضخم بمبنى سنترال رمسيس، نتج عنه خسائر في الأرواح والممتلكات. وعلى الفور، وجّه معالي رئيس الهيئة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وخلال المعاينة، قام فريق التحقيق بفحص المبنى الرئيسي المكوّن من أحد عشر طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية المكوّن من ستة طوابق، والمتصل بالمبنى الرئيسي عبر “ممر معلق”. كما اطلع الفريق على التقرير الفني الشامل للإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، بما يتضمنه من إجراءات تم اتخاذها من لحظة اندلاع الحريق وحتى السيطرة عليه، بالإضافة إلى رصد الأضرار التي لحقت بشبكة الاتصالات.
وعقب انتهاء المعاينة، أصدرت النيابة الإدارية تكليفات للمسؤولين بالشركة المصرية للاتصالات بما يلي:
1. متابعة تقارير اللجان الفنية والمالية المشكلة لبيان أسباب الحريق، ومدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية، والصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، مع حصر الخسائر الناتجة عن الحادث.
2. متابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية بالمبنى الرئيسي والمبنى الملحق، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وتؤكد النيابة الإدارية أنها تواصل تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها ومحاسبة المقصرين.
