مؤسسة سند للتنمية الشاملة تتقدم باقتراح لوزارة التضامن لتفعيل منظومة رقمية لتسهيل إصدار حسابات التبرعات للحالات الصحية العاجلة
“سند” تقترح على وزارة أعلنت مؤسسة سند للتنمية الشاملة عن تقديم مقترح متكامل إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي يهدف إلى تفعيل التحول الرقمي لتسريع إجراءات إصدار حسابات التبرعات للحالات الصحية الحرجة، بما يضمن سرعة إنقاذ المرضى وتحقيق الشفافية والرقابة على جمع التبرعات.
وأكدت المؤسسة في خطابها أن المقترح يأتي استجابة للتحديات الحالية التي تواجه الحالات الإنسانية العاجلة، وخاصة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية فورية لا تحتمل التأخير، مثل مرضى الضمور العضلي الشوكي (SMA)، والتي تتطلب حقن منقذة للحياة خلال أول عامين من العمر.
أوضحت المؤسسة أنها قامت بتطوير نظام رقمي متكامل عبر تطبيق “سند”، يتيح للمتبرعين تحويل التبرعات مباشرة إلى حساب المؤسسة باستخدام وسائل دفع متعددة تشمل (البطاقات البنكية – إنستاباي – فوري – أمان – بساطة)، بما يضمن سرعة وصول الدعم إلى الحالات المستحقة حتى استكمال المستندات الرسمية المطلوبة من قبل الوزارة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الإجراءات التقليدية لفتح حساب بنكي باسم الحالة قد تستغرق ما بين شهر إلى سبعة أشهر، وهو ما يفقد العديد من المرضى فرصة العلاج في الوقت المناسب، في حين يتيح النظام المقترح عبر “سند” حلاً فعالاً يوازن بين السرعة والمصداقية.
وأكدت المؤسسة أن جميع المبالغ التي يتم جمعها لا تُصرف إلا بعد صدور موافقة رسمية من الوزارة، وبعد اكتمال جمع المبلغ المطلوب في حساب المؤسسة، مع الالتزام بإعادة المبالغ المجمعة إلى حساب الوزارة في حال ثبوت عدم استحقاق الحالة أو حدوث الوفاة، مما يعزز الثقة في المنظومة ويشجع المتبرعين على المساهمة بأمان.
من جانبه أوضح الدكتور إسلام نصر الله رئيس مجلس أمناء مؤسسة سند للتنمية الشاملة، أن النظام المقترح يضمن أعلى درجات الشفافية، حيث يتم عرض بيانات كل حالة بوضوح، بما في ذلك المبلغ المطلوب والمبالغ التي تم جمعها بشكل لحظي أمام الجميع، دون الحاجة إلى نشر الحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فردي.
