“تنظيم الاتصالات” يرد 681 ألف جنيه للمستخدمين ويعزز حقوق العملاء بحزمة إجراءات جديدة للشفافية والتحول الرقمي

كتبت: مروة منير

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن رد مبالغ مالية تجاوزت 681 ألف جنيه إلى مستخدمي خدمات الاتصالات خلال النصف الأول من عام 2025، بعد ثبوت أحقية شكاواهم، حيث استحوذت شكاوى محافظ الهاتف المحمول على النسبة الأكبر بواقع 76% من إجمالي المبالغ المستردة، في خطوة تعكس حرص الجهاز على صون حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة بينهم وبين مقدمي الخدمات.

وفي إطار سعيه المستمر لحماية خصوصية المستخدمين والحد من ظاهرة المكالمات الإزعاجية، كشف الجهاز عن مجموعة جديدة من الإجراءات التنظيمية والتقنية لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من التعرف بشكل أفضل على هوية المتصلين، تضمنت:

• إطلاق خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت مع إتاحة معرفة اسم الجهة المتصلة، بما في ذلك المكالمات الترويجية.

• إيقاف أي جهاز يستخدم خطًا غير مسجل بخدمة “المكالمات الترويجية” في حال تكرار المكالمات المزعجة.

• تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل صفة أو وظيفة المتصل، خاصة الإعلاميين ومقدمي خدمات التوصيل والعاملين في حملات التبرعات.

• حظر نهائي لأي مشترك يثبت استخدامه لخطوط غير مسجلة في مكالمات ترويجية مخالفة، مع منعه من الحصول على خطوط جديدة مستقبلًا.

وفي خطوة أخرى نحو دعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات، أعلن الجهاز عن إضافة وسائل دفع جديدة عبر تطبيق “تليفوني” لتسجيل وسداد رسوم أجهزة المحمول (IMEI)، شملت الكروت البنكية، الدفع المباشر عبر بعض البنوك، شبكة “خدماتي”، المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات، إضافة إلى كارت “ميزة”، وذلك لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل الإجراءات.

كما كشف الجهاز عن نجاح خدمة الكود الموحد المجاني (*155#) في تحقيق 5.4 مليون عملية استعلام أو إلغاء للخدمات الترفيهية مثل الأغاني والألعاب والأخبار خلال النصف الأول من 2025، بما ساهم في الحد من ظاهرة الاشتراكات غير المرغوبة وحماية حقوق العملاء.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذه الخطوات المتكاملة التزامه الدائم بتعزيز حقوق المستخدمين، وتطوير منظومة رقمية أكثر كفاءة، بما يواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام يقوم على الشفافية والحوكمة الرشيدة.