غرامات جديدة بملايين الجنيهات على شركات المحمول والإنترنت بعد كارثة حريق سنترال رمسيس…عاجل

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجّه، اليوم الأحد، مخاطبات رسمية إلى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري، والشركات مقدمة خدمات الإنترنت الثابت، تتضمن فرض غرامات مالية متفاوتة على خلفية الأضرار الجسيمة التي لحقت بخدمات الاتصالات عقب حريق سنترال رمسيس في 7 يوليو الماضي وتأثر ملايين المشتركين من انقطاع الخدمات.

وبحسب المصادر، فإن حجم الغرامات التي أرسلها الجهاز يختلف من شركة لأخرى وفقًا لتأثر العملاء بخدماتها، إذ تصل قيمة الغرامات في بعض الشركات إلى نحو 50 مليون جنيه، فيما تقل أو تزيد في شركات أخرى بأرقام متفاوتة. وفي السياق ذاته، أرسل الجهاز مخاطبة للشركات مقدمة خدمات الإنترنت الثابت بفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأكدت مصادر داخل شركات المحمول أن الشركات ستتقدم خلال الأيام المقبلة بتظلمات رسمية ضد الأرقام الواردة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معتبرة أن تقديرات الأضرار تحتاج إلى مراجعة دقيقة تعكس حجم المسؤوليات الواقعية والتأثير الفعلي على العملاء.

ويأتي هذا التحرك بعد مرور أكثر من شهرين على حادث الحريق الذي أدى إلى تعطل واسع النطاق في خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق حيوية بالقاهرة الكبرى، الأمر الذي كشف عن هشاشة البنية التحتية للقطاع وأثار جدلاً واسعًا حول كفاءة خطط الطوارئ لدى الشركات.

حتى الآن، لم يتسنَّ لـ”ICTBusiness” الحصول على رد رسمي من مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تفاصيل معايير احتساب الغرامات أو آلية البت في التظلمات المرتقبة من جانب الشركات.