أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التحسن خلال عام 2026، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، واستمرار النموفي القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات.
وأضافت «المشاط»، خلال حوارها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أن الحكومة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار بنهاية 2026، مع خطة للوصول إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030، بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام بين 6 و7% خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المستهدفات تأتي في ضوء الإصلاحات النقدية والمالية التي بدأت منذ مارس 2024، والتي أسهمت في استقرار الأسعار وتحسن مؤشرات التنافسية، وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، مشيرة إلى أن العام المالي الماضي شهد نموًا بلغ 5% في الربع الرابع و4.4% للعام ككل، وهو أعلى من التوقعات.
أكدت المشاط أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال حزمة إصلاحات هيكلية وتشريعية، ضمن ما يُعرف بـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي وضعتها الدولة كإطار شامل لتوحيد الرؤى والسياسات الاقتصادية.
وأضافت أن خطة التنمية متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030) تمثل البرنامج التنفيذي لهذه السردية، وتهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار، عبر منظومة “أداء” التي تتابع تنفيذ المستهدفات وفق مؤشرات كمية دقيقة.
وقالت الوزيرة إن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في النمو، إذ بلغت مساهمته نحو 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي (باستثناء المخزون). وأكدت أن الحكومة مستمرة في إقرار حوافز ضريبية واستثمارية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشارت المشاط إلى أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، عبر تنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات ضمن منصة “نُوفّي” الوطنية، التي جمعت استثمارات مناخية تجاوزت 4 مليارات دولار منذ نهاية 2022.
وأضافت أن الحكومة تعمل بالتوازي على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الطاقات الجديدة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج وبيع الطاقة النظيفة.
وشددت الوزيرة على أن الإصلاحات الاقتصادية تستهدف في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطن، مشيرة إلى تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات التأمين الصحي الشامل والتعليم الفني وتمكين الأسر اقتصاديًا، بما يضمن تعزيز رأس المال البشري واستدامة النمو.
