أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، عن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.
تشمل المبادرة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15٪، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
وأكد البيان المشترك أن الخزانة العامة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام كفارق في سعر الفائدة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودعم الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية والصادرات.
وشدد الوزيران على التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده الإنتاج والتصدير.
