سامح الملاح الرئيس التنفيذي لشركة ضامن:اطلاق خدمة شحن كروت المياه عبر تقنية الـNFC خلال CAIRO ICT ..ونستعد لتدشين خدمة التحويلات البريدية الرقمية  

•   نعمل بالتعاون مع البنك المركزي المصري للحصول على رخصة المدفوعات الإلكترونية
• نقدم 600 خدمة متنوعة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني  تغطي مختلف احتياجات الأفراد والشركات
• توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي يمثل حافزًا كبيرًا لتوسيع نطاق خدماتنا وتطوير حلول جديدة تلبي احتياجات السوق
• نحرص على تطبيق أعلى معايير الأمان والحماية العالمية لضمان سرية بيانات العملاء وسلامة جميع العمليات المالية.
• نطالب بتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني بشكل أوسع لتسهيل توثيق المعاملات الرقمية
• ننفذ يوميا أكثر من نصف مليون معاملة مالية عبر منصتنا الإلكترونية وشبكة نقاط البيع المنتشرة في كل المحافظات

 

 

 

لمعت شركة “ضامن” كأحد أهم اللاعبين في سوق المدفوعات الإلكترونية، بفضل حلولها المبتكرة وشبكتها الواسعة التي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية. ومن خلال استراتيجية طموحة تستند إلى التكنولوجيا الحديثة والثقة في الشراكات المحلية والدولية، استطاعت “ضامن” أن تكون جزءًا أساسيًا من منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية.

في هذا الحوار الخاص، يتحدث المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، عن رؤية الشركة للتوسع في السوق المصرية، وخططها المستقبلية لتعزيز حلول الدفع والتحصيل الرقمي، ودورها في دعم مبادرات الدولة للتحول نحو مجتمع لا نقدي. كما يكشف عن تفاصيل شراكات جديدة، وخدمات نوعية تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء، مع التركيز على الابتكار والأمان السيبراني كمرتكزين أساسيين لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

 

في البداية هل يمكن أن تحدثنا عن مشاركتكم في الدورة الجديدة من معرض CAIRO ICT وما تنوي الشركة طرحه وتقديمه من خدمات جديدة لعملائها؟

تواصل شركة “ضامن” للدفع الإلكتروني ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال مشاركتها في معرض Cairo ICT 2025، أحد أبرز الفعاليات الإقليمية التي تجمع قادة وخبراء التحول الرقمي في المنطقة.

وتأتي مشاركة “ضامن” هذا العام لتكشف عن جيل جديد من الخدمات الذكية المصممة لتبسيط حياة العملاء وتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، وعلى رأسها إطلاق خدمة شحن كروت المياه عبر تطبيق “ضامن كاش” بتقنية الـNFC، والتي تتيح للمستخدمين شحن الكارت في ثوانٍ مباشرة من هواتفهم المحمولة. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنجاح الشركة في تقديم حلول مبتكرة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

كما تعلن الشركة خلال فعاليات المعرض عن إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية باستخدام أحدث التقنيات.

وفي سياق خطتها للتوسع في الخدمات الحكومية، تستعد “ضامن” كذلك لإطلاق خدمة صرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين عبر ماكينات “ضامن” المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يسهم في تخفيف الضغط على منافذ الصرف التقليدية وتقديم تجربة أكثر سهولة وسرعة وأمانًا للمستخدمين.

 

إذا انتقلنا للحديث عن توسعات الشركة في المحافظات، فماذا عنها، خاصة وأن “ضامن” تركز في المقام الأول على محافظات الصعيد التي لا تتمتع بخدمات مماثلة لتلك المتوفرة في القاهرة الكبرى والإسكندرية؟

تضع شركة “ضامن” التوسع في مختلف محافظات مصر، ولا سيما محافظات الصعيد، على رأس أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات المالية الإلكترونية على مستوى الجمهورية.
فبينما تتركز معظم الخدمات في القاهرة الكبرى والإسكندرية، تعمل “ضامن” على سد هذه الفجوة من خلال نشر نقاط الخدمة في المحافظات التي تعاني من ضعف في البنية الرقمية، وتوسيع شبكة التجار ومقدمي الخدمات لتشمل القرى والمراكز النائية.
وتهدف الشركة إلى تمكين سكان الصعيد من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان عبر حلول الدفع والتحصيل الذكية التي توفرها، بما في ذلك خدمات السحب والإيداع، وشحن المحافظ الإلكترونية، وسداد الفواتير، وغيرها من الخدمات التي تُسهّل الحياة اليومية للمواطنين وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
وتفخر “ضامن” اليوم بامتلاكها شبكة تضم أكثر من 100,000 تاجر منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني في مصر.

كم عدد الخدمات التي تقدمها “ضامن” في محفظتها بمجال الدفع والتحصيل الإلكتروني؟

تُقدّم شركة “ضامن” اليوم أكثر من 600 خدمة متنوعة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، تغطي مختلف احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وشحن كروت العدادات، وسداد الأقساط، والتبرعات، وفواتير الاتصالات والإنترنت، وغيرها من الخدمات الحكومية والمجتمعية.
نعمل باستمرار على توسيع محفظتنا الخدمية لتلبية احتياجات السوق المتجددة، مع التركيز على تطوير خدمات مبتكرة تُسهّل حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

كانت الشركة قد وقّعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع “كارجاس”، هل يمكن أن تحدّثنا عن نتائج هذا التعاون اليوم؟

تأتي شراكة “ضامن” الأخيرة مع شركة “كارجاس” كخطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في تقديم حلول دفع مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية في مصر.
وقد أثمرت هذه الشراكة عن تسهيل عملية سداد فواتير الغاز الطبيعي لعملاء “كارجاس” من خلال شبكة “ضامن” الواسعة، التي تضم أكثر من 100,000 تاجر على مستوى الجمهورية، مما أتاح للمواطنين إمكانية الدفع بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان.
كما ساهم التعاون في تشجيع التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كخيار صديق للبيئة، دعمًا لجهود الدولة في التوسع في الطاقة النظيفة والمستدامة.

لا شك أن توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي يساعد شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني في الانتشار والتوسع في خدماتها – ما رأيكم؟

بالتأكيد، توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في دعم ونمو قطاع الدفع والتحصيل الإلكتروني.
فالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي وتعميم منظومة المدفوعات الإلكترونية، خلقت بيئة خصبة لانتشار الخدمات الرقمية وساهمت في رفع وعي المواطنين بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا في معاملاتهم اليومية.
ومن جانبنا في “ضامن”، نرى أن هذا التوجه الحكومي ليس فقط فرصة للنمو، بل هو شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء اقتصاد رقمي متكامل يخدم المواطن أولًا.
وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على توسع خدماتنا وانتشارها في جميع المحافظات، خاصة في المناطق التي كانت تعاني سابقًا من ضعف في الخدمات المالية، مما ساهم في تسهيل حياة المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي الحقيقي.

وكيف تستفيدون من توجه الدولة المصرية نحو منظومة التحول الرقمي؟

توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي يمثل حافزًا كبيرًا لنا في “ضامن” لتوسيع نطاق خدماتنا وتطوير حلول جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.
نستفيد من هذا التوجه من خلال العمل في بيئة تنظيمية وتشريعية مشجعة تدعم الابتكار في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب التكامل مع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى رقمنة الخدمات العامة وتسهيل الوصول إليها إلكترونيًا.
كما ساهمت استراتيجية الدولة في زيادة ثقة المواطنين في التعاملات الرقمية، وهو ما انعكس في ارتفاع الإقبال على استخدام تطبيقات وخدمات “ضامن” من قبل الأفراد والمؤسسات.
وبالتالي، فإن التحول الرقمي في مصر ليس مجرد فرصة للنمو، بل منظومة متكاملة تساعد الشركات الوطنية مثل “ضامن” على لعب دور محوري في تحقيق رؤية مصر 2030 للاقتصاد الرقمي.

هل يمكن أن تلقي الضوء على منظومة التأمين السيبراني للمعاملات وطرق حمايتها؟

يُعد الأمن السيبراني أحد أهم أولويات شركة “ضامن” في جميع مراحل تشغيل خدماتها.
فنحن ندرك أن الثقة هي أساس التعامل في قطاع المدفوعات الإلكترونية، لذلك نحرص على تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية لضمان سرية بيانات العملاء وسلامة جميع العمليات المالية.
تعتمد “ضامن” على أنظمة تشفير متقدمة وتقنيات التحقق المتعدد العوامل (Multi-Factor Authentication) لمنع أي محاولات اختراق أو استخدام غير مصرح به.
كما تُجري الشركة مراجعات أمنية دورية وتحديثات مستمرة للبنية التحتية الرقمية بالتعاون مع شركاء متخصصين في الأمن السيبراني، لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية محتملة.
إلى جانب ذلك، تولي “ضامن” اهتمامًا كبيرًا بتوعية عملائها وشركائها بأفضل ممارسات الأمان الرقمي للحفاظ على بيئة معاملات آمنة وموثوقة.

أطلقت “ضامن” مؤخرًا خدمات التحصيل B2B من مندوبي المبيعات للتجار، ماذا عن هذه التجربة ونجاحها؟ وما حجم الأموال التي تم تحصيلها وتوريدها في هذا الصدد؟

تُعد خدمة التحصيل B2B من أبرز الحلول المبتكرة التي أطلقتها شركة “ضامن” مؤخرًا، وقد حققت نجاحًا ملحوظًا منذ طرحها في السوق المصري.
تُقدّم الخدمة نموذجًا رقميًا متطورًا لعمليات التحصيل بين الشركات ومندوبي المبيعات، حيث تتيح لمندوبي الشركات تحصيل الأموال من العملاء أو التجار وإيداعها مباشرة عبر شبكة تجار “ضامن” ونقاط البيع (POS) المنتشرة في مختلف المحافظات، ليتم توريدها للشركة بسرعة وأمان دون الحاجة للتعامل النقدي.
ساهمت الخدمة في رفع كفاءة التحصيل المالي وتسريع دورة الإيرادات داخل الشركات، إلى جانب تقليل المخاطر النقدية وتحسين دقة المتابعة عبر تقارير لحظية دقيقة.
استفادت عشرات الشركات من الخدمة في قطاعات التوزيع والتصنيع والخدمات، بالاعتماد على شبكة “ضامن” الواسعة التي تضم أكثر من 100,000 نقطة بيع و25 فرعًا على مستوى الجمهورية.
ومنذ إطلاقها، تمكنت “ضامن” من تحصيل وتوريد مئات الملايين من الجنيهات عبر هذه المنظومة الرقمية المتكاملة، ما يعكس نجاح التجربة وثقة السوق في حلول الشركة.

ما تقييمكم للبنية التحتية للاتصالات في مصر؟ وماذا نحتاج لدفع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني إلى الأمام؟

لا شك أن البنية التحتية للاتصالات في مصر شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث سرعة الإنترنت أو توسع شبكات البيانات أو تحسين جودة الخدمات، وهو ما ساعد بشكل مباشر على نمو قطاع المدفوعات الإلكترونية وانتشار حلول التحول الرقمي على مستوى الجمهورية.
لكن ما زلنا بحاجة إلى استكمال بعض العناصر الداعمة التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في المنظومة ككل، وعلى رأسها تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني بشكل أوسع لتسهيل توثيق المعاملات الرقمية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمة.
كما نحتاج إلى تطوير آليات التحقق من هوية العملاء (KYC) بصورة أكثر مرونة وربطها بالجهات المعنية، لضمان دقة البيانات وتحسين تجربة المستخدم دون تعقيد الإجراءات.
ويأتي مشروع الهوية الرقمية في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات والبنية التحتية التكنولوجية في مصر تطورًا ملحوظًا، مما يمهّد الطريق لتطبيق منظومة التحقق الإلكتروني (E-KYC) بكفاءة أكبر.
ومن المتوقع أن يسهم التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني وربط أنظمة التحقق من الهوية في تعزيز الثقة بالمعاملات الرقمية وتسريع إجراءات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل.

كم عدد المعاملات اليومية التي تنفذها الشركة؟ وفي أي قطاعات؟

تُنفّذ شركة “ضامن” يوميًا أكثر من نصف مليون معاملة مالية عبر منصتها الإلكترونية وشبكة نقاط البيع المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
وتتنوع هذه المعاملات بين سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وفواتير الهاتف المحمول والأرضي، وشحن الكروت الذكية، وسداد المصروفات الدراسية، والتبرعات، وخدمات التحصيل للشركات (B2B) وغيرها من الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ويعكس هذا الرقم ثقة العملاء في كفاءة منظومة “ضامن” وسرعة خدماتها وأمانها، كما يُجسّد الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي داخل السوق المصري.
ونهدف خلال عام 2025 إلى مضاعفة عدد المعاملات اليومية من خلال التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية المتكاملة التي تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وجود تطبيق “ضامن كاش” سهل الكثير على العملاء، هل يمكن أن تحدثنا عنه؟

يُعد تطبيق “ضامن كاش” أحد أبرز إنجازات الشركة، حيث نجح في إحداث نقلة نوعية في منظومة المدفوعات الرقمية داخل السوق المصري، مُحققًا مؤخرًا جائزة أفضل تطبيق دفع محمول جديد في مصر لعام 2024 من جوائز الاقتصاد العالمية في دبي، وهو ما يعكس ثقة المستخدمين وتقدير الخبراء الإقليميين لتجربته المتميزة.
يجسّد التطبيق رؤيتنا نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وأكثر اعتمادًا على الحلول المالية الرقمية الآمنة، ويُقدّم أكثر من 600 خدمة متنوعة تُسهّل على المواطنين تنفيذ معاملاتهم اليومية بسرعة وسلاسة.
ويُعد “ضامن كاش” التطبيق الأول في السوق المصري الذي أتاح شحن كروت الغاز بتقنية NFC بالتعاون مع كبرى شركات الغاز، كما نعلن خلال مشاركتنا في معرض Cairo ICT 2025 عن إطلاق خدمة شحن كروت المياه بنفس التقنية، كخطوة جديدة نحو توسيع خدمات الدفع الذكي وتسهيل حياة المواطنين.
نحرص في “ضامن” على تطبيق أعلى معايير الأمان وحماية البيانات وتقديم دعم فني متواصل لعملائنا، مع الاستمرار في تطوير خدماتنا بالتعاون مع شركائنا العالميين مثل BKN301، لتعزيز منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.

ما هي حلول الدفع الرقمية الجديدة التي تخطط الشركة لطرحها مستقبلًا؟

نستعد خلال الفترة القادمة لإطلاق خدمة التحويلات البريدية الرقمية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نعتبرها خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.
من خلال هذه الخدمة، سيتمكن المواطنون من إرسال واستلام الحوالات المالية بشكل فوري عبر شبكة تجار “ضامن” المنتشرة في جميع المحافظات، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب البريد أو التعامل النقدي المباشر، وهو ما يُسهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز الاعتماد على حلول الدفع الرقمية الآمنة.
نؤمن أن هذا النوع من الخدمات سيحظى برواج كبير لدى المتعاملين، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، لما يقدّمه من سهولة في الوصول وسرعة في التنفيذ وأمان في المعاملات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد غير نقدي.

كيف تنظرون إلى دور البنك المركزي المصري في تنظيم ودعم صناعة المدفوعات الإلكترونية؟

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في تنظيم ودعم صناعة المدفوعات الإلكترونية، من خلال وضع الأطر التشريعية والرقابية التي تضمن استقرار السوق وحماية المستخدمين وتشجع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
ونحن في شركة “ضامن” نُقدّر هذا الدور بشدة، ونعمل حاليًا بالتعاون مع البنك المركزي للحصول على رخصة المدفوعات الإلكترونية، وهو ما يُجسّد التزامنا الكامل باتباع الإجراءات والقواعد المنظمة التي يقرّها البنك، بما يضمن تقديم خدمات مالية موثوقة وآمنة تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
نؤمن أن هذا التعاون يُعزز ثقة العملاء في منظومة الدفع الرقمي، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على الشفافية والاستدامة.

هل هناك مفاوضات أو خطط لجذب استثمارات جديدة محلية أو أجنبية لدعم توسعات “ضامن”؟

السوق المصرية تُعد اليوم من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل النمو المتسارع في قطاع المدفوعات الإلكترونية ودعم الدولة المستمر للتحول الرقمي، وهو ما يجعل العديد من الكيانات الاستثمارية من دول الخليج وأوروبا تضع السوق المصري ضمن أولوياتها.
وفي “ضامن”، نواكب هذا التوجه من خلال دراسة فرص التعاون والمفاوضات المستمرة مع شركاء ومستثمرين جدد لتطوير خدماتنا وتوسيع نطاق حلولنا الرقمية داخل مصر، بما يحقق أقصى استفادة لعملائنا ويعزز مكانتنا في السوق.
كما نؤكد أننا منفتحون على الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد التي لا تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل تمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا وبناء منظومة نمو مستدامة تساهم في تطوير صناعة المدفوعات الإلكترونية في مصر والمنطقة.
نحن نؤمن أن الاستثمار الحقيقي هو الذي يجمع بين رأس المال والمعرفة والابتكار، وهو ما نضعه في صميم استراتيجيتنا للنمو خلال المرحلة المقبلة.