وزير المالية يعلن من Cairo ICT عن حزمة تحفيزية للبورصة وإصلاحات ضريبية شاملة والتحول الرقمي للخدمات
أعلن الدكتور أحمد كُوجَك، وزير المالية خلال جلسة “تحول الفينتك في مصر”، التي أدارها الإعلامي أسامة كمال على هامش فعاليات الدورة 29 من معرض Cairo ICT 2025، عن حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم البورصة المصرية وإصلاحات ضريبية متكاملة تشمل تطوير منظومة الضريبة العقارية والتحول الكامل للخدمات الحكومية إلى التطبيقات الرقمية على الهواتف المحمولة.
وأكد الوزير أن الحكومة بصدد تنفيذ 25 إجراءً في أربعة محاور رئيسية، تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات للسوق، بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال:
“نستهدف نموذجًا يمكّن المواطن من إنجاز كل معاملاته من خلال الموبايل… نُبسط الإجراءات ونزيل التعقيدات القديمة. لم نقل أبدًا إن الضريبة العقارية ستُلغى، بل نعمل على تقديم خدمة أفضل وأكثر عدالة تخدم الجميع، كبارًا وصغارًا.”
وأشار كُوجَك إلى التحديات التي تواجه المستثمرين، وخاصة الأجانب، عند البحث عن المعلومات الرسمية الموزعة بين قوانين ولوائح تنفيذية معقدة الصياغة.
وقال الوزير:
“نريد الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحويل الكمّ الهائل من المعلومات المتاحة في الدولة إلى منصة ذكية تُجيب على أسئلة المستثمر مباشرة… الشركة التي تأتي مصر يجب أن تستطيع سؤال النظام: جئت بجهاز معين، ما المطلوب؟ وما الإجراءات؟“
وأضاف أن إتاحة المعلومات بشكل مبسط وموثوق وفي الوقت المناسب يعد عنصرًا أساسيًا في تقييمات الشفافية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات جديدة للتعامل مع هذا الملف بشكل جذري.
وتطرّق الوزير إلى المشكلات التي تواجه شركات التكنولوجيا عند المشاركة في المعارض داخل مصر، حيث تضطر لإدخال أجهزة للعرض فقط ثم إعادة تصديرها، الأمر الذي يفرض فتح خطابات ضمان مرتفعة التكاليف مقارنة بالدول المنافسة.
وقال كُوجَك:
“نعمل على معالجة هذا الملف ضمن منظومة المخاطر الشاملة بالجمارك. ننتهي حاليًا من إعداد لائحة تنفيذية جديدة تُميز بين العارضين القدامى الذين لديهم سجل تعاملات طويل، والعارضين الجدد، بما يقلل التكلفة ويزيد التنافسية.”
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة ستتبنى تعريفًا محدّثًا للمخاطر ومسارات مختلفة للتعامل مع الشركات وفقًا لتاريخها الائتماني والتجاري، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية ستصدر قريبًا.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق مبادرات تمويل مبتكرة لدعم شركات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأضاف:
“لدينا مبادرة جديدة جاهزة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك على وزير الاتصالات… كما نعمل على حزمة ثانية تتضمن أدوات تمويل جديدة وخدمات موجهة لقطاع الشركات الناشئة.”
وأشار إلى أن نظام الضريبة المبسطة للشركات التي تحقق إيرادات حتى 20 مليون جنيه سنويًا أصبح نظامًا دائمًا بعد نجاحه خلال أول ثلاث سنوات، مؤكدًا أنه أحد أكثر الأنظمة دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد الوزير أن الحكومة تسعى لجعل جميع الخدمات الضريبية والمالية متاحة عبر الهاتف المحمول، بما يعزز العدالة والكفاءة، ويقلل من الإجراءات الورقية المعقدة، مضيفًا:
“نهدف إلى نموذج رقمي متكامل يمكن المواطن من إنجاز جميع معاملاته بسهولة وأمان، مع الحفاظ على الشفافية والكفاءة في تحصيل الضرائب.”
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات والتحفيزات ستسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، ودفع شركات التكنولوجيا للمشاركة الفاعلة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتسهيل إجراءات الاستثمار، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويحقق رؤية مصر 2030.
