أعلن هشام مهران، رئيس مجلس إدارة أورنج مصر والعضو المنتدب، عن إطلاق باقة جديدة من خدمات النيابة العامة عبر تطبيق “ماي أورنج”، وذلك في إطار تعاون مشترك بين النيابة العامة المصرية ووزارة الاتصالات والبنك الأهلي المصري وشركة E-Finance، ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين.
وقال مهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، إن الخطوة الجديدة تمثل “ثورة حقيقية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية”، موضحًا أن التعاون بين أورنج والجهات الحكومية يهدف إلى إتاحة خدمات رقمية متطورة تخدم المجتمع وتسهل حياة المواطنين.
وأوضح مهران أن الخدمات الجديدة تتيح للمواطنين — وخاصة المرأة المصرية — الاستعلام عن كافة القضايا المتعلقة بنيابة الأسرة مباشرة عبر التطبيق، مع تلقي رسائل نصية بحالة القضايا فورًا، سواء صدور حكم أو تأجيل، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى النيابات أو إهدار الوقت والجهد.
وأضاف أن التطبيق يتيح أيضًا طلب الصور الرسمية للأحكام والشهادات وإعلانات الوراثة، على أن تُسلَّم للمواطن حتى باب المنزل، وهو ما يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في الخدمات القضائية الإلكترونية.
وأشار مهران إلى أن المرحلة الأولى من المشروع — والتي بدأ تشغيلها منذ الأسبوع الماضي — تشمل كذلك خدمة الاستعلام عن القضايا الجنائية برقم القضية، مع وصول تحديثات فورية للمستخدم، إلى جانب خدمات المرور مثل:
الاستعلام عن المخالفات
دفع رسومها
تقديم التظلمات إلكترونيًا
المرحلة الثانية: كشف كامل القضايا برقم البطاقة
وكشف رئيس أورنج مصر أن المرحلة الثانية من المشروع ستنطلق مع بداية العام المقبل، وستتيح للمواطن معرفة كافة القضايا المقيدة باسمه عبر رقم البطاقة فقط، وهو ما وصفه بأنه “تطور كبير يغيّر حياة المواطن ويمنحه القدرة على معرفة موقفه القانوني بالكامل”.
وأكد مهران أن النيابة العامة قررت خفض جزء من رسوم الخدمات المقدمة عبر التطبيق، بتوجيه من السيد المستشار النائب العام، مشيرًا إلى أن جزءًا من عوائد هذه الخدمات سيتم تخصيصه لدعم مستشفيات سرطان الأطفال وعدد من المبادرات الخيرية.
وأوضح أن المشروع استغرق عامًا كاملًا من العمل المشترك بين أورنج والبنك الأهلي وE-Finance والنيابة العامة، شمل مراحل تطوير واختبارات أمنية مكثفة لضمان وصول الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات السهولة والأمان.
واختتم مهران بتوجيه الشكر للنيابة العامة على “الطفرة الكبيرة” في تطوير الخدمات، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة يمثل نموذجًا ناجحًا في دعم التحول الرقمي الذي تستهدفه مصر.
