محمد شمروخ: لا يمكن تجاهل تقنيات الأقمار الصناعية منخفضة المدار…ونستمع لمخاوف شركات المحمول..و 3 مليارات دولار استثمارات مستقبلية لها
قال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مصر منفتحة على تبنّي تقنيات الأقمار الصناعية منخفضة المدار (Low Orbit Satellites – LEO) في قطاع الاتصالات، مؤكداً أنه «لا يمكن لأي دولة أن تقف ضد التطور التكنولوجي أو تتجاهله»، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة دراسة الأبعاد التنظيمية والاقتصادية والأمنية لهذه التقنيات قبل التوسع في تطبيقها.
جاء ذلك خلال جلسة تفاعلية ضمن فعاليات Cisco Connect، أدارها الإعلامي أسامة كمال، ناقشت ملف تبنّي تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار، ودورها في دعم استمرارية الأعمال كحل احتياطي (Backup) في حالات الطوارئ والأزمات.
وأوضح شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستمع باهتمام إلى جميع الأطراف، سواء الشركات العالمية أو شركات المحمول العاملة في السوق المصري، قائلاً:
«ما ينفعش ما نسمعش للناس، وما ينفعش نكون ضد التطور. الأفكار لها أجنحة، والتكنولوجيا جاية جاية، لكن السؤال الحقيقي ليس هل نسمح بالتكنولوجيا أم لا، وإنما متى وبأي شكل وبأي نموذج أعمال».
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك اعتبارات تتجاوز الجانب التنظيمي، تشمل الأمن القومي، وحماية الاستثمارات، واستقرار السوق، لافتاً إلى أن شركات المحمول العاملة في مصر لديها تحفظات مشروعة في الوقت الحالي، في ظل استثمارات ضخمة تم ضخها بالفعل.
وقال: «شركات المحمول استثمرت مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، ونتحدث عن خطط استثمارية قد تتجاوز 3 مليارات دولار في الفترة المقبلة، وبالتالي من واجبنا أن نستمع لهذه الشركات ونفهم مخاوفها».
وأضاف شمروخ أن التغطية الشبكية في مصر وصلت إلى معدلات مرتفعة للغاية، موضحاً أن شركات المحمول حققت تغطية تتجاوز 99% من السكان، كما تم ضخ أكثر من 6 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية لتوصيل الخدمات إلى المناطق النائية ضمن برامج الخدمة الشاملة، ما يجعل أي قرار متعلق بتقنيات بديلة بحاجة إلى دراسة دقيقة لتأثيره على اقتصاديات السوق.
وأكد أن النقاش حول تقنيات LEO لا يتعلق برفضها أو القلق منها، وإنما بتحديد نطاق استخدامها الأمثل، سواء في المناطق النائية أو كحل داعم لاستمرارية الأعمال في حالات الطوارئ، مع الحفاظ على استدامة استثمارات الشركات القائمة.
وقال: «الحكومة شريك أساسي لشركات المحمول، من خلال الضرائب والرسوم والتراخيص، ولا يمكن تجاهل هذه الشراكة أو الإضرار باقتصاديات هذه الشركات».
كما أشار إلى أن المشهد العالمي يشهد تحركات من كبرى الشركات الدولية نحو الاستثمار في منصات LEO، موضحاً أن نموذج الأعمال في النهاية يعتمد على شركات المحمول نفسها باعتبارها العميل الأساسي، وليس المستخدم النهائي بشكل مباشر.
وأضاف: «مرحلة إن البنية التحتية تكون هي الفارق الأساسي بين مقدم الخدمة والعميل انتهت، والشركات العالمية بتبني هذه المنصات لأنها شايفاها استراتيجية، وإحنا محتاجين نفهم تأثيرها على السوق المصري بشكل دقيق».
واختتم شمروخ حديثه بالتأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منفتح على التكنولوجيا وغير متحفظ عليها، لكنه يعمل وفق رؤية متوازنة تراعي الأمن القومي، واستقرار السوق، وحماية الاستثمارات الوطنية، قائلاً:
«إحنا مش خايفين من التكنولوجيا، بالعكس، لكن محتاجين نفهم اقتصادياتها وتأثيرها، ونحدد إمتى وفين وإزاي تتطبق بما يخدم مصلحة الدولة والسوق والمواطن».
