غرفة التكنولوجيا : قانون الجريمة المعلوماتية يمنع الدخول على شبكات الواي فاي لهذه الأسباب

فجر القائمون على مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم المعلومايتة قنبلة من العيار الثقيل خلال مناقشة المسودة الخاصة بقانون جرائم تقنية المعلومات الذي أقره مؤخراً مجلس النواب المصري، ضمن آليات التحول الرقمي الذي تنادي به الحكومة حاليا وتعمل على تطبيقه ، ومنها أن يتم منع الدخول على الأنظمة الرقمية إلا من خلال ما يُعرف بالاتصال المُؤمن، وعلى سبيل المثال، فإنه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية، سيتم منع الدخول على الإنترنت من مقاهي الإنترنت ، أو فندق، أو الاشتراك في شبكة واي فاي مع أشخاص آخرين بدون هوية محددة.

وناقش مؤتمر أمن المعلومات، الذي يعقد على هامش مؤتمر وطن رقمي، وقام بإدارة الحلقة النقاشية، الدكتور محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلجنة القانون داخل البرلمان، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة عمل التأمين بغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح حجازي، إلى أن مراحل مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تبدأ بالتتبع للوصول إلى الوسيلة الإلكترونية التي تم استخدامها في وقوع الجريمة وبالتالي تحديد مكان وقوع الجريمة داخل مصر أو خارجها بشكل قانوني، ثم إقرار العقوبات والغرامات وغيرها من الإجراءات القانونية المتعارف عليها، مشيراً إلى أن هذه المراحل تتطلب تدريب وتأهيل الكوادر من المحققين، والقضاة، ووكلاء النيابة، وأجهزة الشرطة، على هذه المهام، وهو ما يتم تنفيذه خلال السنوات السابقة للوصول إلى كوادر بشرية مؤهلة على التعامل مع جرائم تقنية المعلومات.
ومن جانبه قال عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة عمل التأمين بغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنه قبل إصدار القانون، لم يكن هناك آي توصيف للجريمة، ومفهوم الأدلة الرقمية، وتحديث العقوبات، بما يتناسب مع الوضع الراهن والنصوص الواضحة للقانون وتجاوز الحق في الدخول على الأنظمة المعلوماتية، مشيراً إلى أنه جاري حالياً وضع اللائحة التنفيذية للقانون، ومنها أن يتم منع آي دخول على الأنظمة الرقمية إلا من خلال ما يُعرف بالاتصال المؤمن، وعلى سبيل المثال، فإنه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية، سيتم منع الدخول على الإنترنت من سايبر، أو فندق، أو الاشتراك في شبكة واي فاي مع أشخاص آخرين بدون هوية محددة.
وأضاف، أنه لا يوجد نظام مؤمن بنسبة ١٠٠٪، ولذلك يتم تصميم تقنيات مخصصة للأجهزة الأمنية، ولا يمكن استخدامها من جانب الأشخاص، أو الشركات، أو آي جهة، خلاف الجهات الأمنية لأغراض تتعلق بالأمن القومي، وهذا الأمر ليس بالسر.