كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مؤشرات إيجابية قوية للاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، مؤكداً أن الدولة تمضي قدماً في تعزيز مرونة القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية.
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “الشرق بلومبرج”، أوضح الوزير رستم أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في تحقيق طفرة نمو بلغت 14% خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتوسع خدمات التحول الرقمي.
وأشار الدكتور رستم إلى أن قطاع الصناعات التحويلية كان له الدور الأبرز في قيادة معدلات النمو الكلية خلال الفترة نفسها، مما يعكس نجاح سياسات الدولة في دعم القطاع الصناعي وزيادة المكون المحلي، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز القدرات التصديرية.
واختتم الوزير تصريحاته لـ “الشرق” مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز استثمارية لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة خلال المرحلة المقبلة.
