أعلنت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة السابعة والعشرين (27) لمدة أربع سنوات، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية وتسريع الانتقال إلى اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار وقياس الأثر.
وشهدت الدورة الجديدة انضمام نخبة من رواد التكنولوجيا والأعمال، هم:
- المهندس محمد طالب الخطيب: رائد أعمال في التكنولوجيا، ومستثمر ومستشار استراتيجي، ورئيس لعدد من شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم (أمريكي من أصل أردني).
- الدكتورة مودة محمد أبو القاسم الرتيمي: رائدة أعمال في التكنولوجيا، وشريكة ورئيسة لعدة شركات في قطاع النفط والغاز (ليبية).
- الدكتور وليد نجيب أبو الحسن: رائد أعمال في التكنولوجيا، والرئيس التنفيذي لشركة IGNOSI HOLDING, INC (أمريكي من أصل لبناني).
وتُعد المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أكبر المنظومات العلمية العربية عالميًا، إذ تضم تحت مظلتها أكثر من سبعين ألف عالم ومبتكر في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا. وقد تأسست في إمارة الشارقة عام 2000 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتهدف إلى تحويل الطاقات العربية إلى إنجازات علمية وتقنية تعزز حضور المنطقة عالميًا.
وقال الدكتور عبد الله النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا:
“يمثل انتخاب هذه النخبة خطوة عملية لتسريع اقتصاد المعرفة، وتحويل الابتكار وامتلاك التكنولوجيا إلى أثر مستدام للمنطقة. وسيقود الأعضاء المنتخبون مشروعات اقتصادية مبنية على المعرفة العلمية العربية، بما يعزز الأثرين الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة.”
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة الدكتورة حنان ملكاوي، رئيسة اللجنة المركزية لترشيحات أعضاء مجلس الإدارة الجدد، أن تشكيل المجلس الجديد جاء أكثر توازنًا بين الأثرين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن كل عضو سيتولى قيادة مشروع يعكس رؤيته التنموية، مع إعطاء أولوية أكبر للمشروعات الاقتصادية القائمة على المعرفة.
تمت عملية الترشح والاختيار عبر اللجنة المركزية لترشيحات أعضاء مجلس الإدارة، التي شكلها مجلس الإدارة في اجتماعه الدوري الرابع والعشرين، برئاسة الدكتورة حنان ملكاوي، وعضوية الدكتور محمد هيثم عياد، والأستاذ أسامة حامد.
واعتمدت اللجنة معايير دقيقة شملت التوزيع الجغرافي (الجزيرة العربية، الشام ووادي الفرات، المغرب العربي)، إلى جانب الخبرة في ريادة الأعمال التكنولوجية والاستثمار. وافتُتح باب الترشح في 26 ديسمبر 2025 وأُغلق في 31 يناير 2026، قبل المرور بمراحل الفرز والمقابلات الشخصية لضمان أعلى درجات الشفافية.
وقال المستشار القانوني للمجلس، الأستاذ أسامة حامد:
“إن جودة المترشحين تعكس الاهتمام الكبير برسالة المؤسسة. وقد درست اللجنة 47 طلب ترشح وفق معايير واضحة وحيادية تامة، ثم اختارت قائمة مختصرة من 7 مرشحين ورفعت توصياتها إلى مجلس الإدارة للانتخاب النهائي.”
وأكدت المؤسسة التزامها بتعزيز منظومة الابتكار العربي وتحويل المعرفة العلمية إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي، داعيةً إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والجامعات، ورواد الأعمال، لدعم نقل التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
