نشر موقع منصة مصر الرقمية على شبكة الإنترنت إتاحة حدمات شراء ء صكوك أضاحي عيد الأضحى لعام 2026 إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية وبالتعاون مع وزارة الاوقاف، في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
وأكدت أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يعد أحد المشروعات الوطنية والإنسانية التي تنفذها الدولة المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية، من بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مؤسسات الدولة المعنية بالأسر الأكثر احتياجًا.
ويهدف المشروع إلى توفير لحوم الأضاحي والسلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، بما يرسخ قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الوطني، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار من الاحترام الكامل والكرامة الإنسانية.
وأضافت أن المشروع يُنفذ بصورة تطوعية وخدمية دون استهداف أي أرباح مادية، حيث يتم توجيه كامل قيمة الصكوك لصالح المستفيدين دون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية، بما يضمن وصول كامل قيمة التبرعات إلى الأسر المستحقة.
وأشارت إلى أن قيمة صك الأضحية المستورد تبلغ 7 آلاف جنيه، بينما يصل سعر صك الأضحية البلدي إلى 9500 جنيه، مؤكدة إمكانية السداد إلكترونيًا بسهولة وأمان عبر منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن 17779 لتقديم الدعم والاستفسارات المتعلقة بالخدمة.
وأكدت منصة مصر الرقمية أن المشروع يستهدف تعزيز مفاهيم التكافل المجتمعي والوحدة الوطنية، ويعكس أسمى معاني التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع، مع الالتزام الكامل بالشفافية في إدارة التبرعات وآليات التوزيع.
كما شددت الوزارة على أن جميع بيانات المتبرعين والمعاملات المالية يتم التعامل معها بسرية تامة وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، موضحة أن البيانات لا تُستخدم لأي أغراض تجارية أو تسويقية، وإنما فقط لتوثيق عمليات التبرع وضمان سلامة الإجراءات المالية.
وأوضحت أن التبرعات التي تتم عبر منصة مصر الرقمية غير قابلة للاسترداد بعد إتمام عملية الدفع، باستثناء الحالات المرتبطة بالأخطاء التقنية أو المشكلات الخاصة بمعالجة المدفوعات الإلكترونية، مؤكدة احتفاظ الوزارة بحق مراجعة جميع العمليات لضمان توافقها مع الضوابط القانونية والشرعية المنظمة للعمل الخيري وجمع التبرعات.
ويأتي إطلاق الخدمة إلكترونيًا ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة عبر المنصات الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.
