أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحفاظ على “سيادة مصر الرقمية” يمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة، مشددًا على أهمية حماية البيانات الوطنية باعتبارها أحد عناصر الأمن القومي، والعمل على إبقاء البيانات داخل الحدود المصرية عبر بنية تحتية رقمية قوية ومراكز بيانات مؤمنة وفق أحدث المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال تصريحات وزير الاتصالات على هامش مشاركته في فعاليات “Meet the Government” التي نظمتها جمعية اتصال، بحضور عدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلي الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأوضح هندي أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، من خلال توفير حوافز استثمارية جاذبة وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار والتوسع داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الرقمية المتطورة وشبكات الربط الدولية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن صناعة مراكز البيانات تعتمد على استثمارات طويلة الأجل، موضحًا أن العائد الاستثماري في هذا القطاع يتحقق بعد سنوات، وهو ما يتطلب توفير بيئة مستقرة تقلل من المخاطر الاستثمارية وتمنح المستثمرين رؤية واضحة بشأن التكلفة التشغيلية.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز حزمة من الحوافز المرتبطة بأسعار الطاقة، مع وضع معادلات تسعير واضحة ومعلنة تتيح للمستثمرين التخطيط على أسس ثابتة، بما يسهم في توفير أسعار طاقة تنافسية وجاذبة للاستثمار في مراكز البيانات.
كما كشف هندي عن وجود اتفاقيات وتحركات جادة لتوفير معالجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مصر، لدعم خطط الدولة في التوسع بمجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتقدمة، مؤكدًا أن وضع مصر في هذا الملف “مختلف ومتميز” مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية.
وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة تستعد للإعلان عن استراتيجية وطنية لمراكز البيانات خلال الفترة المقبلة، تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز سيادة البيانات، بما يدعم جهود بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
