أعلنت شركة تمويلي للخدمات المالية حصولها رسميًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم منتجات التمويل الإسلامي، في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق خدماتها وتقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات شرائح أوسع من العملاء، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعزز جهود الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في السوق المصري.
وفي هذا السياق، صرّح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، أن حصول تمويلي على موافقة طرح منتج التمويل الإسلامي محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويؤكد حرص الشركة المستمر على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تمنح عملائنا خيارات أكثر تنوعًا ومرونة، بما يتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة. كما تعكس هذه الخطوة رؤيتنا في تقديم خدمات مالية متنوعة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتمكين أصحاب المشروعات من الوصول إلى التمويل المناسب.
وأضاف خورشيد أن الشركة طرحت منتجاتها الإسلامية، وبما يضمن توافقها الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه المنتجات يأتي استجابةً للطلب المتزايد على الحلول التمويلية الإسلامية داخل السوق المصري.
وأشار خورشيد أن تمويلي تستهدف من خلال هذه المنتجات دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينهم من الحصول على أدوات تمويلية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتسهم في تعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة المالية، وهذه الموافقة تمثل خطوة جوهرية لتلبية تطلعات قطاع عريض من العملاء الراغبين في الحصول على حلول تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال محمد ممدوح، رئيس قطاع الأعمال لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أن إضافة منتجات التمويل الإسلامي إلى باقة خدماتنا ستعزز قدرتنا على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وتمكينهم من تطوير أنشطتهم الاقتصادية وتحسين مستويات معيشتهم من خلال أدوات تمويلية تتسم بالشفافية والمرونة. كما تؤكد هذه الخطوة التزام تمويلي بدعم الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع فروعنا.
وأكد سامح كُريم، رئيس قطاع الأعمال لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة اعتزازه بحصول الشركة على رخصة التمويل الإسلامي، والتي تمثل إضافة استراتيجية مهمة تعزز من قدرتنا على دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بحلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي إطلاق هذه المنتجات استجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من التمويل، بما يتيح لعملائنا خيارات أكثر تنوعًا تساعدهم على تنفيذ خططهم التوسعية وتنمية أعمالهم.
من جانبه، أكد حسن عبد اللطيف، رئيس قطاع الرقابة المؤسسية، أن إصدار منتج التمويل الإسلامي تم وفق أعلى معايير الحوكمة والامتثال، من خلال مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات التشغيلية بما يضمن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وأحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أن القطاع يتابع كفاءة الضوابط الرقابية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز جودة الأداء التشغيلي ويرسخ ثقة العملاء.
ويأتي دخول تمويلي إلى قطاع التمويل الإسلامي في وقت يشهد فيه هذا القطاع نموًا متسارعًا على المستويين المحلي والعالمي. فقد تجاوزت قيمة أصول صناعة التمويل الإسلامي عالميًا 4 تريليونات دولار أمريكي، مع توقعات باستمرار النمو خلال السنوات المقبلة مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف الأسواق.
وعلى المستوى المحلي، يواصل قطاع التمويل الإسلامي في مصر تحقيق معدلات نمو قوية، حيث تجاوز حجم التمويلات بالصيغ الإسلامية بنهاية مارس 2026 حوالي 1.067 تريليون جنيه وتشكل نسبة 5.7% من حجم السوق المصرفي المصري، مدعومًا بتزايد الوعي المالي واتساع قاعدة العملاء الباحثين عن حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة.
واختتم خورشيد تصريحاته مؤكدًا أن الشركة ستواصل العمل على تطوير خدماتها ومنتجاتها التمويلية وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي والاستثماري، بما يعزز مكانة تمويلي كشريك تمويل موثوق يقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات السوق المتغيرة وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
