دعا تقرير متخصص إلى إعادة صياغة الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات في الاتحاد الأوروبي، مطالبًا باعتماد مبدأ “الخدمة نفسها تخضع للقواعد نفسها”، بما يضمن تحقيق العدالة التنظيمية بين شركات الاتصالات التقليدية والمنصات الرقمية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق الاتصالات والخدمات الرقمية.
وأوضح التقرير، الذي يأتي بالتزامن مع مناقشات قانون الشبكات الرقمية الأوروبي (Digital Networks Act – DNA)، أن التشريعات الحالية لا تزال تفرض معظم الالتزامات المتعلقة بحماية المستهلك، والأمن، واستمرارية الخدمات على شركات الاتصالات التقليدية، بينما تقدم المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة والخدمات السحابية خدمات مماثلة للمستخدمين دون أن تخضع للمتطلبات التنظيمية نفسها.
وأشار التقرير إلى أن التحول الرقمي غيّر طبيعة قطاع الاتصالات بصورة جذرية، حيث أصبحت تطبيقات المراسلة الفورية والخدمات السحابية جزءًا رئيسيًا من منظومة الاتصالات اليومية، لافتًا إلى أن 82% من الأوروبيين يستخدمون تطبيقات المراسلة الرقمية، بينما تجاوزت إيرادات خدمات المحتوى والتطبيقات الرقمية إيرادات شركات الاتصالات التقليدية.
وأكد أن استمرار هذا التفاوت التنظيمي ينعكس سلبًا على المنافسة العادلة، ويضعف حماية المستهلك، ويخلق فجوات في مجالات مكافحة الاحتيال، وضمان جودة الخدمات، واستمرارية الاتصالات، في وقت أصبحت فيه تجربة المستخدم تعتمد على منظومة رقمية متكاملة تضم شبكات الاتصالات والمنصات الرقمية ومزودي الخدمات السحابية.
وحذر التقرير من أن مشروع قانون الشبكات الرقمية بصيغته الحالية قد يرسخ ازدواجية تنظيمية طويلة الأمد، ما لم يتبنَّ مبدأ التكافؤ الوظيفي، بحيث تخضع جميع الخدمات التي تقدم وظائف متشابهة للمستخدمين للقواعد والالتزامات التنظيمية نفسها، بغض النظر عن طبيعة الشركة المقدمة للخدمة.
ودعا التقرير إلى إدخال ثلاثة تعديلات رئيسية على مشروع القانون، تشمل اعتماد مبدأ التكافؤ الوظيفي، وتحديث تعريفات خدمات الاتصالات بما يتماشى مع الواقع الرقمي، وإعادة توزيع المسؤوليات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومرونة الشبكات، ومكافحة الاحتيال بين جميع الجهات الفاعلة في منظومة الاتصالات الرقمية.
وأكد التقرير أن بناء سوق رقمية أوروبية أكثر تنافسية واستدامة يتطلب توفير بيئة تنظيمية متوازنة تعزز الابتكار والاستثمار، وتوفر حماية متساوية للمستهلكين، محذرًا من أن الإبقاء على الفجوة التنظيمية الحالية سيؤدي إلى إضعاف تنافسية السوق الأوروبية وزيادة التحديات المستقبلية أمام قطاع الاتصالات.
