ICTBUsiness -خاص
بالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية سيتك – CITC – وهي إحدى الشركات الرائدة في المجال التكنولوجي والتحول الرقمي، تستعد شركة إيجيبت تراست لإطلاق خدمة جديدة لتوثيق المعاملات ومكافحة الاحتيال لتواكب التحول الرقمي، وتستهدف تعزيز موثوقية عمليات اصدار التوقيع الإلكتروني وأختام الشركات من خلال الاعتماد على التسجيل الإلكتروني وربط الشخص طالب الخدمة بالوثائق الرسمية المستخدمة في إجراءات التسجيل.
وتتولى شركة CITC تطوير ميكنة قواعد البيانات القومية، وتحديث نظم المعلومات، وتقديم الدعم الفني وأنظمة الحاسبات الآلية لمشروع الرقم القومي وكافة الجهات الحكومية.
بالإضافة لطرحها أحدث الحلول المعتمدة عالميا في مجال مكافحة الاحتيال الإلكتروني.
وكانت شركة إيجيبت تراست قد طرحت مناقصة عامة في شهر يونيو الماضي لمواجهة وكشف عمليات الاحتيال الإلكتروني – Fraud Detection – اثناء عمليات اصدار الختم والتوقيع الإلكتروني وذلك استجابة للحاجة إلى تطوير آليات أكثر كفاءة لاكتشاف الاحتيال الإلكتروني – Fraud Detection – ومواجهة تزييف الوثائق خاصة في ظل تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية وظهور أساليب احتيال تستغل بيانات المواطنين لإنشاء شركات أو إصدار مستندات ومعاملات مالية وضريبية باسم أشخاص لا علاقة لهم بهذه الأنشطة.
وحيث أن الاعتماد على الموظفين وكاميرات المراقبة الموجودة داخل الفروع يمثل تحدي لإثبات هوية الشخص الذي قام بعملية التسجيل، وقد تسجل كاميرا الفرع العملية لحظة حدوثها، لكنها لا توفر بالضرورة وسيلة عملية للتحقق من هوية الشخص بعد مرور فترة زمنية طويلة.
ويعد أحد أهم دوافع إطلاق الخدمة هو مواجهة حالات الاحتيال التي يتم خلالها استخدام بيانات أشخاص آخرين لإنشاء شركات وإصدار فواتير وإجراء معاملات مالية وضريبية، حيث أن بعض المواطنين قد يكتشفون بعد فترة أنهم مسجلون كأصحاب شركات أو أنشطة تجارية دون علمهم.
ويستغل بعض المحتالين أشخاصًا بسطاء أو بيانات مواطنين لإنشاء شركات بأسمائهم، ثم يتم استخدام هذه الشركات في إصدار فواتير أو تنفيذ معاملات، بينما لا يكون صاحب الاسم على علم بما يحدث.
وتستهدف المنظومة الجديدة إغلاق هذه الثغرة من خلال التأكد، لحظة تنفيذ الإجراء، من حضور الشخص صاحب الهوية فعليًا، بما يجعل عملية انتحال الشخصية أكثر صعوبة.
ويمثل هذا أهمية خاصة بالنسبة للجهات التي تعتمد على التوقيع الإلكتروني والسجل التجاري وإجراءات تأسيس الشركات والمعاملات المرتبطة بها، مما يستوجب وجود آلية قوية لمواجهة وكشف الاحتيال الإلكتروني – Fraud Detection – ويساهم كذلك في الحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الضريبية والمالية الناتجة عن الشركات الوهمية.
حيث أن المنظومة الجديدة لا تستهدف إلغاء دور الموظفين وكاميرات المراقبة داخل الفروع، وإنما إضافة طبقة تسجيل إلكتروني إضافية يمكن الاعتماد عليها.
والهدف هو الانتقال من مفهوم «تسجيل العملية» إلى مفهوم «مراقبة وتسجيل الكترونى»، بما يوفر مستوى أعلى من الثقة في المعاملات الرقمية.
والحل الذي تعمل إيجيبت تراست على طرحه يتميز بإمكانية التعامل مع المصريين والأجانب، وهو ما يوسع نطاق استخدامه في ظل وجود أعداد كبيرة من الأجانب والمقيمين المتعاملين مع الخدمات المختلفة داخل مصر، إذ يحتاج هؤلاء إلى آلية رقمية تعتمد على وثائق الهوية المناسبة لهم، وليس فقط بطاقة الرقم القومي المصرية.
وتسعي الشركة الى اختبار الخدمة عملياً للتأكد من كفاءة التكنولوجيا وملاءمتها للاستخدام الفعلي، قبل الانتقال إلى مرحلة التوسع على نطاق أكبر.
ويعد مكافحة الاحتيال الرقمي ضرورة وليست خيارًا، خصوصًا مع التوسع المتسارع في الخدمات الرقمية وتقنيات التزوير والاحتيال المدعومة من الذكاء الاصطناعي، حيث لا تعتمد حماية المنظومات الإلكترونية فقط على تأمين الأنظمة تقنيًا، وإنما تبدأ من التأكد من أن الشخص الذي يتقدم للحصول على المعاملة هو بالفعل الشخص صاحب الصفة القانونية وصحة البيانات المستخدمة فيها وكذلك مراقبة الموظف المقدم للخدمة.
وتستهدف إيجيبت تراست من هذه المناقصة رفع مستوى الثقة في المعاملات الرقمية ،وتقليل فرص انتحال الشخصية ومنع استخدام بيانات المواطنين بصورة غير مشروعة، وذلك لدعم بناء منظومة أكثر أمانًا للمعاملات الرقمية في مصر.
