“الاتصالات” تعلن عن الهيكل التنظيمي لرسوم قانون حماية البيانات الشخصية وفق شرائح السجلات (خاص)

أعلنت الجهات المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عن تفاصيل الهيكل التنظيمي للرسوم السنوية الخاصة بتراخيص وتصاريح قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL)، وذلك استناداً إلى اللائحة التنفيذية والقرار الوزاري رقم 816 لسنة 2025. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على تنظيم عمليات معالجة البيانات الشخصية وتعزيز الشفافية والامتثال القانوني للشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصري.

ويوضح الجدول التنظيمي الصادر تقسيم الرسوم السنوية بناءً على عدد سجلات البيانات الشخصية، حيث تبدأ التراخيص الأساسية للمتحكمين والمعالجين (Controller/Processor) برسوم رمزية أو معفاة للسجلات التي تقل عن 100 ألف سجل، وتتدرج تصاعدياً لتصل إلى حد أقصى قانوني يبلغ 666,666 جنيه مصري سنوياً للفئات التي تتجاوز 5 ملايين سجل.

كما يتضمن الهيكل رسوماً إضافية محددة لأنشطة النقل العابر للحدود (Cross-border) بنسبة 50% إضافية، وأنشطة التسويق الإلكتروني الذاتي (e-Marketing self) بنسبة 10%، والأنشطة الأخرى للتسويق الإلكتروني بنسبة 25%، إلى جانب تنظيم رسوم كاميرات المراقبة والمراقبة البصرية في الأماكن العامة بحد أساسي يبلغ 1,000 جنيه مصري للرخصة ذات الصلة (تُجدد كل ثلاث سنوات).

ويهدف هذا النظام التنظيمي إلى توفير بيئة آمنة ومستدامة لحماية حقوق الأفراد وتوضيح الالتزامات المالية والتشغيلية المترتبة على الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، بما يدعم بنية الاقتصاد الرقمي ويعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.