محمد النقيب مدير المبيعات الإقليمي في أفريقيابـForcepoint :نتوسع في مصر وإفريقيا بحلول موحدة لأمن البيانات والذكاء الاصطناعي
- مصر من أكثر الأسواق ديناميكية في التحول الرقمي ونركز على حلول موحدة لحماية البيانات ومواجهة المخاطر السيبرانية
- 3 تحديات سيبرانية تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على المؤسسات أبرزها البيانات
مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الذكيين، تتزايد التحديات المرتبطة بحماية البيانات الحساسة والحد من مخاطر تسرب المعلومات والهجمات السيبرانية. وفي هذا السياق، تركز شركة Forcepoint خلال مشاركتها في الدورة 30 من معرض CAIRO ICT على تطوير حلول متكاملة لأمن البيانات، تتيح للمؤسسات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على سرية المعلومات والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وفي حوار مع محمد النقيب، مدير المبيعات الإقليمي في أفريقيا، استعرض تطورات سوق الأمن السيبراني في القارة، وفرص النمو في مصر، وأبرز المخاطر المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استراتيجية Forcepoint للتوسع في الأسواق الرئيسية وتعزيز شبكة شركائها خلال المرحلة المقبلة.
نص الحوار
في البداية، اختتمت الشركة مؤخرًا نتائج أعمالها. كيف تقيّمون أداء Forcepoint في أفريقيا، وما أبرز ملامح النمو في المنطقة ومصر على وجه الخصوص؟
اختتمنا الفترة بزخم قوي في مختلف أنحاء أفريقيا، مدفوعًا بتزايد الطلب على حلول أمن البيانات بالتزامن مع توسع المؤسسات في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتبرز مصر باعتبارها من الأسواق الأكثر ديناميكية في القارة، في ضوء التوسع في مشروعات التحول الرقمي، ونمو القطاع المالي، والمبادرات الحكومية الداعمة للتكنولوجيا. وننظر إلى هذه التطورات باعتبارها مؤشرًا على دورة استثمارية ممتدة، وليست مجرد طفرة مؤقتة، وهو ما يعزز فرص نمو سوق أمن البيانات خلال السنوات المقبلة.
تنعقد الدورة الثلاثون من معرض Cairo ICT 2026 تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في العمل». كيف أعاد الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الذكيون تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، وما المخاطر التي ينبغي للمؤسسات في مصر وأفريقيا الاستعداد لها؟
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لزيادة الإنتاجية، بل أصبح عاملًا جديدًا في مشهد المخاطر السيبرانية. فقد بات الموظفون يستخدمون مساعدات الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية، وأحيانًا يشاركون معها بيانات حساسة، بينما تستطيع الوكلاء الذكيون المستقلون الوصول إلى المعلومات ودمجها ونقلها بسرعة كبيرة، وقد تعمل بصلاحيات واسعة إذا لم تخضع لضوابط مناسبة.
وفي المقابل، يستفيد المهاجمون من الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق هجمات التصيد الاحتيالي، وانتحال الهوية، وجمع المعلومات عن المؤسسات المستهدفة.
لذلك، يتعين على المؤسسات الاستعداد لثلاثة تحديات رئيسية: تسرب البيانات من خلال مدخلات ومخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنح الوكلاء الذكيين صلاحيات تتجاوز احتياجاتهم الفعلية، وتصاعد هجمات الهندسة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتظل البيانات محور هذه التحديات؛ فكلما امتلكت المؤسسة رؤية واضحة لمواقع بياناتها، والجهات التي تصل إليها، وطرق استخدامها، أصبحت أكثر قدرة على إدارة المخاطر والسيطرة عليها.
أطلقت Forcepoint في يوليو 2026 منصة لأمن بيانات الذكاء الاصطناعي. ما الفجوة التي تستهدف المنصة معالجتها، وكيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون تعريض بيانات العملاء أو الملكية الفكرية أو المعلومات المالية للخطر؟
تستهدف المنصة معالجة الفجوة بين سرعة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحدودية الرؤية والقدرة على التحكم في البيانات التي تنتقل من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووكلائه.
وتتيح المنصة للمؤسسات اكتشاف البيانات الحساسة وتصنيفها وتطبيق السياسات المناسبة في الوقت الفعلي، عبر البيئات والتطبيقات التي تتعامل معها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبذلك، يمكن للمؤسسات توسيع استخدام هذه التقنيات مع الحفاظ على حماية سجلات العملاء، والشيفرات المصدرية، والعقود، والبيانات المالية، بدلًا من اللجوء إلى حظر أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة شاملة. والهدف هو تمكين الاستخدام الآمن للتكنولوجيا من خلال ضوابط واضحة تتناسب مع طبيعة البيانات ومستوى حساسيتها.
تلجأ بعض المؤسسات إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي العامة دون موافقة فرق تكنولوجيا المعلومات، فيما يُعرف بـ«الذكاء الاصطناعي الظلي». كيف يمكن اكتشاف هذه الممارسات والتمييز بين الاستخدام المشروع والممارسات التي تهدد أمن البيانات، دون التأثير سلبًا في الإنتاجية؟
تبدأ المعالجة بتوفير رؤية واضحة للتطبيقات المستخدمة، والموظفين الذين يعتمدون عليها، وطبيعة البيانات التي تتم مشاركتها معها. ويكمن العامل الحاسم في فهم سياق الاستخدام؛ فاستعانة الموظف بأداة ذكاء اصطناعي لصياغة محتوى عام تختلف تمامًا عن تحميل قاعدة بيانات للعملاء إلى تطبيق خارجي.
لذلك، ينبغي أن تستند السياسات الأمنية إلى حساسية البيانات وسلوك المستخدم، بدلًا من فرض حظر شامل على الأدوات. وعند تطبيق الضوابط بصورة مدروسة، يمكن السماح بالأنشطة منخفضة المخاطر، مع إخضاع العمليات الحساسة للمراجعة أو التقييد أو الحظر الفوري عند الضرورة.
يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين حماية البيانات والحفاظ على إنتاجية الموظفين، من خلال ضوابط دقيقة تتدخل عندما تستدعي المخاطر ذلك.
تتحدث Forcepoint عن الانتقال من اكتشاف المخاطر إلى التكيف معها في الوقت الفعلي. ما الذي يميز أمن البيانات التكيفي عن حلول منع تسرب البيانات التقليدية (DLP)، وكيف ينعكس ذلك على سرعة الاستجابة للحوادث وتقليل الخسائر؟
تعتمد حلول منع تسرب البيانات التقليدية، في كثير من تطبيقاتها، على قواعد محددة مسبقًا، وقد تنتج عنها تنبيهات كثيرة تحتاج فرق الأمن إلى مراجعتها يدويًا.
أما أمن البيانات التكيفي، فيعتمد على تقييم مستمر للمخاطر المرتبطة بالمستخدم والبيانات وسياق التفاعل، ثم تعديل الاستجابة وفقًا لمستوى الخطورة. فقد يتلقى المستخدم في حالة منخفضة المخاطر تنبيهًا أو إرشادًا، بينما يُحظر الإجراء عالي الخطورة بصورة فورية.
ويساعد هذا النهج على الحد من التنبيهات غير الضرورية، وتسريع احتواء الحوادث، وتقليص الوقت الفاصل بين اكتشاف النشاط المشبوه والاستجابة له، بما يدعم كفاءة فرق الأمن السيبراني.
كيف تقيّمون مستوى نضج سوق الأمن السيبراني في أفريقيا؟ وما أبرز الفروق التي تواجه المؤسسات المصرية من حيث التهديدات والميزانيات والقدرات التقنية؟
لا يمكن التعامل مع أفريقيا باعتبارها سوقًا واحدة؛ إذ تختلف مستويات النضج الرقمي والأمني من دولة إلى أخرى، وكذلك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتتميز مصر بوجود قطاعات منظمة، وقاعدة متنامية من الكفاءات المحلية، واستراتيجيات وطنية للتحول الرقمي، وهو ما يخلق فرصًا لتطوير قدرات الأمن السيبراني.
أما التهديدات، فتتشابه إلى حد كبير مع الاتجاهات العالمية، وفي مقدمتها هجمات برامج الفدية، والتصيد الاحتيالي، وسرقة البيانات. وتتمثل بعض التحديات الإضافية في محدودية الميزانيات ونقص المهارات المتخصصة لدى عدد من المؤسسات، ما يزيد الحاجة إلى حلول موحدة وسهلة الإدارة، إلى جانب الأتمتة التي تساعد الفرق الصغيرة على تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.
ما القطاعات الأكثر احتياجًا إلى حلول Forcepoint في مصر حاليًا؟ وكيف تحددون أولويات التوسع بين الخدمات المالية والاتصالات والحكومة والصناعة والطاقة؟
توجد احتياجات واضحة لدى مختلف هذه القطاعات، لكن الطلب يبدو أكثر إلحاحًا في الخدمات المصرفية والمالية، والقطاع الحكومي، والاتصالات، نظرًا إلى حجم البيانات الحساسة التي تتعامل معها هذه الجهات، إلى جانب المتطلبات التنظيمية المرتبطة بأنشطتها.
وفي الوقت نفسه، تزداد أهمية حلول حماية البيانات في قطاعي الصناعة والطاقة مع تسارع رقمنة العمليات التشغيلية.
ونحدد أولويات التوسع وفق مجموعة من المعايير، تشمل حساسية البيانات، والالتزامات التنظيمية، وسرعة التحول الرقمي، وتوافر شركاء محليين يمتلكون الخبرات اللازمة، ومدى استعداد المؤسسات لتبني نهج موحد لإدارة مخاطر البيانات.
مع توسع الخدمات السحابية ومراكز البيانات ومشروعات التحول الرقمي في مصر، كيف تتغير متطلبات حماية البيانات؟ وهل تلاحظون تحولًا من شراء أدوات منفصلة إلى الاعتماد على منصات موحدة؟
لم تعد البيانات محصورة داخل بيئة واحدة؛ فهي تنتقل بين أجهزة المستخدمين والشبكات والتطبيقات السحابية وخدمات البرمجيات، فضلًا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولذلك، يتجه التركيز من حماية حدود الشبكة فقط إلى متابعة البيانات وحمايتها أينما انتقلت أو استُخدمت.
ونلاحظ توجهًا متزايدًا نحو المنصات الموحدة، في ظل التحديات التي تفرضها إدارة أدوات متعددة بسياسات وإجراءات مختلفة. وتبحث المؤسسات عن منصة توفر رؤية متسقة للبيانات، وتتيح تطبيق سياسات موحدة عبر الشبكات والأجهزة والسحابة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تبسيط العمليات التشغيلية وتقليل التعقيد.
إلى أي مدى تمثل المتطلبات التنظيمية والامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية دافعًا للاستثمار في الأمن السيبراني بمصر وأفريقيا؟ وكيف يمكن تحويل الامتثال من تكلفة إلى فرصة لتحسين الأداء؟
تمثل المتطلبات التنظيمية أحد المحركات الرئيسية للاستثمار في أمن البيانات، إذ ترفع قوانين حماية البيانات الشخصية والأطر التنظيمية ذات الصلة سقف التوقعات بشأن كيفية جمع المعلومات الشخصية واستخدامها وتخزينها وحمايتها.
لكن المؤسسات التي تنظر إلى الامتثال باعتباره مجرد التزام إجرائي قد لا تحقق الاستفادة الكاملة منه. في المقابل، يمكن استغلال متطلبات الامتثال لتحسين رؤية المؤسسة لبياناتها، ومراجعة صلاحيات الوصول، وأتمتة تطبيق السياسات الأمنية.
ويساعد هذا النهج على تعزيز الحوكمة، والحد من المخاطر التشغيلية، وتسهيل عمليات التدقيق. ومن ثم، يصبح الامتثال نتيجة طبيعية لتطبيق ممارسات فعالة لأمن البيانات، وليس مجرد تكلفة إضافية.
أعلنت Forcepoint في مارس 2026 عن تحسينات على منصتها وإضافة مساعد الذكاء الاصطناعي ARIA. كيف يمكن لهذه الأدوات المساهمة في معالجة نقص الكفاءات المتخصصة، خصوصًا لدى المؤسسات التي لا تمتلك فرق أمن سيبراني كبيرة؟
يمثل ARIA أداة مساندة لفرق الأمن السيبراني، إذ يساعدها على إنجاز المهام بكفاءة أكبر. ويمكن للمتخصصين وصف متطلبات الحماية بلغة طبيعية، والحصول على مساعدة في إعداد السياسات الأمنية، إلى جانب تسريع التحقيق في الحوادث من خلال تلخيص المعلومات واقتراح الخطوات التالية.
ومن شأن هذه الإمكانات تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهام، وتخفيف الاعتماد على الخبرات النادرة، ومساعدة الفرق الصغيرة على إدارة عمليات أكثر تعقيدًا بموارد محدودة. كما يمكن أن تسهم في تسريع الاستفادة من حلول أمن البيانات وتحسين كفاءة الاستجابة للحوادث.
في ظل ارتفاع تكلفة حلول الأمن السيبراني وتعقيدها، ما القيمة التجارية التي تحققها Forcepoint من خلال توحيد أدوات حماية البيانات؟ وهل يمكن قياس أثر ذلك على التكاليف وسرعة الاستجابة؟
يساعد توحيد حلول حماية البيانات على تقليل التداخل بين التراخيص، وخفض أعباء التكامل والصيانة، وتبسيط إدارة الضوابط الأمنية. كما يتيح تطبيق سياسات أكثر اتساقًا بدلًا من إدارة مجموعات متعددة من القواعد والإجراءات، وهو ما قد يقلل التعقيد واحتمالات وجود ثغرات ناتجة عن عدم اتساق الأدوات.
وتتمثل القيمة التجارية في خفض التكلفة الإجمالية للملكية، وتقليل الجهد المطلوب لصيانة السياسات، وتحسين قدرة فرق الأمن على اكتشاف الحوادث ومعالجتها. ويعتمد حجم الوفورات الفعلية على بيئة المؤسسة، وعدد الأدوات التي تستخدمها، ومستوى التكامل بين أنظمتها.
ما دور الشركاء التقنيين والموزعين ومقدمي الخدمات في استراتيجية Forcepoint للتوسع بأفريقيا؟ وهل تركز الشركة على توسيع شبكة شركائها في مصر أم على تطوير برامج التدريب والشهادات؟
يمثل الشركاء عنصرًا أساسيًا في نموذج أعمالنا بأفريقيا؛ إذ يسهم الموزعون في توسيع نطاق الوصول إلى السوق وتوفير الدعم المحلي، بينما يقدم شركاء التكامل والتنفيذ الخبرات الفنية والقطاعية اللازمة لنشر الحلول.
ونعمل على توسيع شبكة شركائنا في مصر بصورة انتقائية، بالتوازي مع الاستثمار في التدريب والشهادات الفنية، بما يمكنهم من تسويق حلولنا ونشرها وتقديم الدعم اللازم للعملاء بثقة وكفاءة، بما في ذلك حالات الاستخدام المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
أعلنت Forcepoint في مارس 2026 عن تعاون مع F5 لربط حماية البيانات بأمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء التشغيل. كيف يدعم هذا التعاون بناء منظومة متكاملة لحماية الذكاء الاصطناعي، وما الفرص التي يتيحها للمؤسسات المصرية؟
يسعى التعاون إلى الربط بين حماية تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء التشغيل والضوابط الأمنية التي تركز على البيانات، بما يمنح المؤسسات رؤية أوسع للعلاقة بين التطبيق والبيانات التي يتعامل معها.
وبالنسبة إلى المؤسسات المصرية التي تطور أو تستخدم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا سيما في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والحكومة، يتيح هذا التكامل مسارًا لتطبيق ضوابط أمنية تراعي مخاطر التطبيق والبيانات معًا، مع إمكانية الاستفادة من خبرات الشركاء المحليين في التنفيذ والدعم.
ما أبرز أهداف مشاركة Forcepoint في الدورة الثلاثين من معرض Cairo ICT؟ وهل تركز الشركة على إطلاق حلول جديدة أم بناء الشراكات وتوسيع قاعدة العملاء والتوعية بمخاطر أمن البيانات؟
تتمثل أولويتنا في فتح حوار أوسع حول أمن البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز علاقاتنا مع العملاء الحاليين، والتواصل مع مؤسسات جديدة، والعمل مع شركائنا على تطوير فرص أعمال مشتركة.
وننظر إلى المعرض باعتباره فرصة للتفاعل المباشر مع المؤسسات ومناقشة التحديات العملية التي تواجهها في حماية بياناتها، خاصة مع تسارع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويظل رفع الوعي بمخاطر البيانات المرتبطة بهذه التقنيات محورًا رئيسيًا في مشاركتنا.
ما الحلول والتطبيقات العملية التي ستستعرضها Forcepoint خلال المعرض، وما مدى ارتباطها باحتياجات السوق المصرية؟ وهل تتضمن عروضًا لحماية البيانات عند استخدامها مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلائه؟
نخطط لاستعراض آليات اكتشاف البيانات الحساسة وحمايتها عند استخدامها من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلائه، إلى جانب كيفية استجابة السياسات التكيفية للمخاطر في الوقت الفعلي.
كما نسلط الضوء على دور مساعد ARIA في دعم إعداد السياسات الأمنية وتسريع التحقيق في الحوادث والاستجابة لها. وسيركز العرض على سيناريوهات عملية ترتبط بالتحديات التي تواجه المؤسسات المصرية، مع توضيح كيفية تحقيق التوازن بين حماية البيانات وتمكين الموظفين من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي.
ما مستهدفات Forcepoint في مصر وأفريقيا خلال عام 2027؟ وما المؤشرات التي ستعكس نجاح استراتيجية الشركة في المنطقة؟
نستهدف تنمية أعمالنا في مختلف أنحاء القارة، وتعزيز حضورنا في القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها الخدمات المالية والحكومة والاتصالات، إلى جانب توسيع شبكة الشركاء ورفع قدراتها الفنية، وزيادة عدد المؤسسات التي تعتمد نهجًا موحدًا لحماية البيانات.
وستعكس مؤشرات مثل نمو الأعمال، والتوسع القطاعي، وتطور شبكة الشركاء، وزيادة قاعدة العملاء مدى التقدم في تنفيذ استراتيجيتنا الإقليمية. ونسعى من خلال هذه المحاور إلى دعم المؤسسات في مصر وأفريقيا في مواجهة مخاطر البيانات المتغيرة، وتمكينها من مواصلة التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضمن إطار أمني أكثر كفاءة.
