هاني الشاذلي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل إدارة المشروعات.. ومصر أمام فرصة لتصدير الكفاءات الرقمية إلى الأسواق الإقليمية (حوار خاص)

*مدير PMI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التكنولوجيا تنقل إدارة المشروعات من المتابعة التقليدية إلى التخطيط الذكي واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.. ومصر تحتاج إلى 244 ألف متخصص بحلول 2035

حاوره/محمد لطفي

لم تعد إدارة المشروعات مجرد عملية تنظيم للمهام ومتابعة الجداول الزمنية والميزانيات، بل أصبحت أحد المجالات الأكثر تأثرًا بالتحولات التكنولوجية المتلاحقة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأتمتة، التي تعيد صياغة آليات التخطيط والتنفيذ وإدارة المخاطر وتوزيع الموارد، وتفرض في الوقت نفسه متطلبات جديدة على الكفاءات البشرية العاملة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكد هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشروعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PMI MENA)، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز العوامل التي تعيد تشكيل مستقبل مهنة إدارة المشروعات، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي لم يعد يقتصر على توفير أدوات مساعدة لمديري المشروعات، بل يمتد تأثيره إلى طبيعة الدور المهني نفسه، والمهارات المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.

وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح إمكانات متقدمة لتحليل كميات ضخمة من البيانات، ومتابعة مؤشرات الأداء، والتنبؤ بالمخاطر والتحديات المحتملة، فضلًا عن دعم عمليات التخطيط وتخصيص الموارد ورفع كفاءة التنفيذ. ومن شأن هذه القدرات أن تمنح المؤسسات رؤية أكثر دقة لمراحل المشروع، وتساعد فرق العمل على التعامل المبكر مع المشكلات قبل تحولها إلى أزمات تؤثر في التكلفة أو الجدول الزمني أو جودة المخرجات.

وأشار إلى أن التحول التكنولوجي لا يعني الاستغناء عن مدير المشروع، وإنما يعيد تعريف مسؤولياته؛ فكلما زادت قدرة الأدوات الرقمية على تنفيذ المهام التحليلية والتشغيلية المتكررة، ازدادت أهمية المهارات الإنسانية والقيادية، مثل التفكير النقدي، وإدارة التغيير، والتواصل، والتفاوض، وبناء فرق العمل، واتخاذ القرارات في المواقف المعقدة.

وتفرض هذه التحولات، بحسب الشاذلي، ضرورة تطوير منظومة إعداد وتأهيل المتخصصين في إدارة المشروعات، بحيث تجمع بين المعرفة المهنية والتطبيق العملي والقدرة على التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بدلًا من الاكتفاء بالمناهج التقليدية التي لم تعد كافية لتلبية متطلبات سوق العمل.

244 ألف متخصص.. فرصة أمام مصر

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للسوق المصرية، في ضوء الاحتياجات المتوقعة من الكفاءات المتخصصة في إدارة المشروعات خلال السنوات المقبلة. ووفقًا للتقديرات التي استعرضها الشاذلي، قد يحتاج سوق العمل المصري إلى نحو 244 ألف متخصص في إدارة المشروعات بحلول عام 2035، وهو ما يعكس حجم الفرصة المتاحة أمام مصر لتطوير قاعدة من الكفاءات القادرة على تلبية احتياجات المشروعات المحلية، والاستفادة من الطلب المتزايد على هذه المهارات في الأسواق الإقليمية.

ويرى الشاذلي أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن فجوة محتملة في سوق العمل، وإنما تكشف عن فرصة اقتصادية يمكن تحويلها إلى ميزة تنافسية لمصر، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وتطوير المهارات الرقمية، ورفع كفاءة الخريجين، بما يؤهلهم للعمل في مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

ولفت إلى أن إدارة المشروعات أصبحت مهارة مطلوبة عبر قطاعات متعددة، تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والطاقة، والصناعة، والتشييد، والتحول الرقمي؛ إذ تعتمد هذه القطاعات بصورة متزايدة على تنفيذ مبادرات معقدة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الفرق والتخصصات، وإدارة فعالة للموارد والمخاطر، والالتزام بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

ومن هنا، تبرز أهمية الربط بين إدارة المشروعات والتخصصات التكنولوجية، خاصة أن مشروعات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تعتمد على امتلاك التكنولوجيا وحدها، وإنما تحتاج إلى كوادر قادرة على إدارة مراحل التنفيذ، وتحديد الأهداف، وقياس العائد، وضمان انتقال الحلول التقنية من مرحلة التطوير إلى الاستخدام الفعلي داخل المؤسسات.

الجامعات شريك رئيسي في إعداد كوادر المستقبل

وفي إطار العمل على معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، استضافت القاهرة لقاءً أكاديميًا جمع قيادات وممثلين عن نحو 20 جامعة مصرية، لمناقشة مستقبل تعليم إدارة المشروعات، وسبل تطوير المناهج الدراسية وربطها بالمتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

وأكد الشاذلي أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومعهد إدارة المشروعات وقطاع الأعمال، بما يتيح تطوير برامج تعليمية أكثر ارتباطًا بالواقع العملي، وإدخال مفاهيم إدارة المشروعات الحديثة ضمن المسارات الدراسية، مع التركيز على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأساليب الرشيقة في الإدارة ومفاهيم الاستدامة.

وأوضح أن إعداد الكفاءات لا ينبغي أن يبدأ بعد التخرج، بل يتطلب إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب مهارات إدارة المشروعات خلال سنوات الدراسة الجامعية، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما يساعدهم على دخول سوق العمل وهم يمتلكون فهمًا لطبيعة المشروعات وآليات إدارتها، وقدرة على العمل ضمن فرق متعددة التخصصات.

كما تبرز أهمية تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحديث المحتوى الأكاديمي بصورة مستمرة، حتى لا تظل المناهج بعيدة عن التحولات التي تشهدها بيئة الأعمال، خاصة مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مختلف مراحل دورة حياة المشروع.

من الشهادات المهنية إلى بناء منظومة متكاملة للمهارات

وفي هذا الإطار، يمثل تطوير الشهادات المهنية وبرامج التدريب أحد المسارات المهمة لرفع كفاءة العاملين، وتوفير معايير موحدة للمعرفة والمهارات المطلوبة في إدارة المشروعات. وتتيح شهادات معهد إدارة المشروعات، ومن بينها PMP وCAPM، مسارات مهنية تساعد المتخصصين والطلاب على بناء قدراتهم وفقًا لمعايير معترف بها دوليًا.

وتتطلب المرحلة المقبلة، وفقًا لهذه الرؤية، تجاوز مفهوم التدريب التقليدي القائم على اجتياز الاختبارات فقط، والتوجه نحو بناء منظومة متكاملة لتطوير المهارات، تجمع بين إدارة المشروعات والقدرات الرقمية وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مهارات القيادة والتواصل والتعامل مع التغيير.

وتعكس هذه المتطلبات طبيعة التحول الذي يشهده قطاع التكنولوجيا؛ فالمؤسسات لم تعد تبحث فقط عن متخصصين يمتلكون المعرفة التقنية، وإنما تحتاج أيضًا إلى كوادر تستطيع تحويل هذه المعرفة إلى مشروعات ناجحة، تحقق نتائج قابلة للقياس، وتضمن الاستخدام الفعال للاستثمارات التكنولوجية.

مصر وموقعها في سوق الكفاءات الإقليمي

وتفتح هذه المتغيرات المجال أمام مصر لتعزيز موقعها كمصدر للكفاءات المهنية والتكنولوجية في المنطقة، مستفيدة من قاعدة الخريجين والجامعات والمؤسسات التدريبية، إلى جانب تنامي الطلب على المتخصصين في إدارة المشروعات والتحول الرقمي.

لكن تحقيق هذه الفرصة يتطلب تنسيقًا أكبر بين الجامعات والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية، وتطوير برامج تأهيل تستجيب لاحتياجات القطاعات الاقتصادية، مع توسيع فرص التدريب العملي وإتاحة الشهادات المهنية، وربط التعليم بالتطبيقات الفعلية للتكنولوجيا.

وتكشف رؤية PMI عن أن مستقبل إدارة المشروعات لن يتحدد فقط بمدى انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما بقدرة المؤسسات على توظيفها داخل منظومة عمل متكاملة، وبمدى جاهزية الكوادر البشرية لقيادة هذا التحول. فالتكنولوجيا تستطيع تسريع التحليل وتوفير مؤشرات أكثر دقة، لكن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية يظل مرتبطًا بوجود قيادة مهنية تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لإدارة التغيير.

وبالنسبة لمصر، فإن التحدي لا يقتصر على توفير الأعداد المطلوبة من المتخصصين بحلول 2035، بل يمتد إلى إعداد جيل جديد يجمع بين المعرفة التكنولوجية والقدرة على إدارة المشروعات المعقدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم فرص تصدير الخدمات والكفاءات المهنية إلى أسواق المنطقة.