
أعلنت شركة فليند (Flend)، أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، عن تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من خلالها حاجز 1.1 مليار جنيه مصري، في إنجاز يعكس نجاح فليند في توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى مشروعات في قطاعات ومناطق جغرافية متنوعة على مستوى الجمهورية.
وتغطي عمليات فليند حالياً 17 محافظة و49 قطاعاً اقتصادياً، في خطوة تعكس قدرة نماذج التمويل الرقمي على تجاوز الحواجز الجغرافية وتوسيع نطاق الخدمات المالية خارج المراكز التجارية التقليدية. وتُوجَّه 51% من تمويلات الشركة إلى منشآت تعمل خارج القاهرة، بما يؤكد دور التكنولوجيا في إتاحة فرص تمويل أكثر شمولاً للمشروعات في الأسواق التي ظلت تاريخياً أقل استفادة من الخدمات المالية التقليدية.
وتعتمد فليند على نموذج أعمال رقمي بالكامل، قائم على تحليل البيانات والشراكات الاستراتيجية، دون الحاجة إلى أي فروع أو مقرات لتقديم خدماتها التمويلية. ومن خلال التكنولوجيا المطورة داخلياً، وإجراءات التسجيل الرقمي والتحقق الإلكتروني من الهوية (e-KYC)، وأنظمة التقييم الائتماني المعتمدة على البيانات، نجحت الشركة في تقليص دورات الموافقة على التمويل من أشهر إلى أيام، بما يتيح للمشروعات الحصول على التمويل اللازم لرأس المال العامل بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
وتشمل خريطة انتشار فليند عدداً من المحافظات، من بينها الغربية والشرقية وأسيوط والبحيرة وبني سويف ودمياط والفيوم والمنوفية والإسماعيلية، مع خدمة مشروعات تعمل في قطاعات متنوعة تمثل مختلف مكونات الاقتصاد المصري.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أحمد زكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فليند: «تجاوز حاجز 1.1 مليار جنيه من التمويلات يمثل محطة مهمة في مسيرة فليند، لكن القيمة الحقيقية لهذا الرقم هو حجم الانتشار والأثر الاقتصادي الذي حققته الشركة.. نحن اليوم نصل إلى مشروعات في 17 محافظة و49 قطاعاً اقتصادياً، وتذهب 51% من تمويلاتنا إلى منشآت خارج القاهرة، من خلال نموذج رقمي بالكامل ودون الاعتماد على أي فروع فعلية.
لقد أسسنا فليند انطلاقاً من إيماننا بأن فرص الحصول على التمويل يجب ألا ترتبط بالموقع الجغرافي للمشروع أو بمدى توافقه مع نماذج التمويل التقليدية. المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ورغم ذلك لا يزال الكثير منها يواجه تحديات في الوصول إلى التمويل الرسمي.
طموحنا هو جعل التمويل أسرع وأكثر عدالة ومرونة، بما يمكّن أصحاب المشروعات من التوسع، واغتنام فرص النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في تنمية المجتمعات التي يعملون بها.
ونثمّن الرؤية الاستباقية للهيئة العامة للرقابة المالية، ودورها في تطوير إطار تنظيمي داعم للابتكار، أتاح المجال أمام ظهور نماذج جديدة للتمويل الرقمي. ويمثل تجاوز 1.1 مليار جنيه محطة مهمة، لكنها ليست سوى بداية لما نطمح إلى تحقيقه».
ولا يقتصر دور فليند على توفير التمويل، بل يمتد إلى مساعدة المشروعات على إدارة تدفقاتها النقدية، وتنفيذ تعاقدات وطلبات أكبر، وتوسيع عملياتها التشغيلية والحفاظ على فرص العمل. ومن خلال المشروعات المستفيدة من تمويلاتها، تساهم الشركة في دعم واستدامة آلاف الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
ومن جانبها، أكدت نهال حلمي، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الاستراتيجية بشركة فليند، أن توسيع نطاق الوصول إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً، قائلة:
«إن فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لا تتعلق فقط بحجم التمويل المتاح، وإنما أيضاً بمدى كفاءة وصول هذا التمويل إلى المشروعات في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. وسد هذه الفجوة يتطلب إعادة التفكير في آليات تصميم التمويل وتقديمه وإتاحته.
في فليند، نعمل على بناء نموذج يجمع بين التكنولوجيا والبيانات والشراكات الاستراتيجية، بهدف إتاحة التمويل الرسمي للمشروعات التي ظلت تاريخياً خارج نطاق الخدمات المالية التقليدية. ووصولنا إلى 17 محافظة و49 قطاعاً اقتصادياً، مع توجيه أكثر من نصف التمويلات إلى منشآت خارج القاهرة، يعكس الإمكانات التي يمكن أن يحققها هذا النموذج.
وتتمثل أولوياتنا في المرحلة المقبلة في تعميق انتشارنا الجغرافي، والتوسع في المحافظات المتبقية، والوصول إلى المزيد من القطاعات الاقتصادية. فطموحنا يتجاوز تمويل المشروعات الفردية؛ إذ نعمل على المساهمة في تعزيز الاقتصاد الإنتاجي المصري، ودعم فرص العمل، وتمكين المشروعات المحلية من النمو والتوسع، وخلق فرص اقتصادية أكثر شمولاً في مختلف أنحاء الجمهورية».
وتتنوع القطاعات التي تضمها محفظة تمويلات فليند لتشمل قطاع الصناعة، والزراعة، والصناعات الغذائية، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والسيارات، والإنشاءات، والخدمات اللوجستية، والضيافة، إلى جانب العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وقد جاء نمو الشركة مدعوماً بالتطور المستمر للإطار التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية الرقمية في مصر، بما في ذلك القانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام 139 و140 و268 لسنة 2023، والتي أرست أسساً تنظيمية مهمة لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي رقمياً، بما في ذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتحت المجال أمام تطوير نماذج تشغيل رقمية بالكامل.
ومع دخولها مرحلة جديدة من النمو، تواصل فليند التركيز على توسيع نطاق انتشارها الجغرافي، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية داخل منظومة الأعمال، والاستثمار المستمر في التكنولوجيا للوصول إلى المزيد من المشروعات المصرية.











