مركز تحديث الصناعة: الذكاء الاصطناعي والتكامل الصناعي في صدارة جهود دعم المستثمرين بالإسكندرية

في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى تحديات المستثمرين، ومتابعة مستجدات تطوير القطاع الصناعي، عقد أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الصناعي بالمحافظة، لبحث آليات دعم المصانع وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي.
وأكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، خلال اللقاء، حرص وزارة الصناعة على اتخاذ حزمة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تيسير بيئة الأعمال الصناعية، وتقديم الدعم للمصنعين في مختلف مراحل مشروعاتهم، بدءاً من إجراءات الحصول على التراخيص وحتى تيسير العمليات الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة المصانع وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
واستعرض البياع منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً، والتي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية لمساندة المستثمرين في مختلف مراحل تنفيذ مشروعاتهم، مشيراً إلى أن المنظومة تتضمن إدارة متخصصة لتلقي شكاوى المصنعين ومتابعتها، تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة، بالتنسيق مع 12 جهة ووزارة معنية، من خلال نظام رقمي متطور يضمن سرعة التعامل مع التحديات.
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم الجهات المختصة، وتعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها، وبحث أسباب تأخر الاستجابة لها، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية في التعامل مع مطالب المستثمرين.
كما سلط الضوء على خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، إلى جانب خدمة «المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج»، التي تتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها الإنتاجية، وتمكن الموردين المحليين من تقديم عروضهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمصانع لعرض منتجاتها من مدخلات الإنتاج أمام مختلف المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تستهدف تعزيز التكامل بين المصانع، وتنمية الاعتماد على الموردين المحليين، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وفي سياق متصل، استعرض البياع الحلول المتكاملة التي توفرها الوزارة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي، من خلال ربطها بالجهات التمويلية، وإتاحة فرص للشراكة مع مستثمرين راغبين في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية.
وأكد أن هذه الجهود تستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وصون فرص العمل، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.










