COP27 يستعرض تجارب مصر في مشروع صندوق البريد الرقمي
كتبت: رشا غانم
تنظم في 17 نوفمبر الحالي حلقة نقاش بعنوان “الالتزام باستدامة حماية المناخ؛ تقليل البصمة الكربونية للعمليات البريدية من خلال صندوق البريد الرقمي” ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ.
وتأتي ضمن فعاليات “يوم الحلول” من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرًا بالجناح المصري في المنطقة الزرقاء، وأيضًا من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرًا بجناح وزارة الاتصالات في المنطقة الخضراء.
ومن بين الشركاء الحكوميين الرئيسيين وزاراه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري والوكالة الدنماركية للرقمنة ووزارة المناخ والطاقة والمرافق في الدنمارك، ويشارك في الجلسة مسؤولون من عدة هيئات حكومية ودولية، منها البريد المصري، والوكالة الدنماركية للرقمنة، ووزارة المناخ والطاقة والمرافق في الدنمارك، والاتحاد البريدي العالمي، وعدد من شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وستناقش الجلسة جهود البريد المصري لرقمنة الخدمات البريدية وتبنّيه لمشروع صندوق البريد الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
كما ستسلط الجلسة الضوء على دور المنصات الرقمية في تحقيق المساواة والشفافية، وإتاحة خدمات اتصالات آمنة، وحماية خصوصية المواطنين من خلال تبنّي آلية التشفير على المنصات، وتعزيز الشمولية، وكسب ثقة المواطنين في مؤسسات قطاع العام، وتسهيل العمليات التجارية من خلال إتاحة خدمات بريدية رقمية موثوقة.
وعلاوة على ذلك، سيتم استعراض الجهود المصرية لتحقيق عدة أهداف من خلال رقمنة خدمات البريد والبريد المُسجل. وتشمل الأهداف تبنّي ممارسات وسياسات صديقة للبيئة، وخفض النفقات (الورق والحبر والطابعات وغير ذلك) وتعزيز المرونة في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، واعتماد المزيد من السياسات الرامية إلى تحقيق الرقمنة، الأمر الذي يسهم في مكافحة الفساد والحد منه.
هذا وسيتم خلال الجلسة مشاركة بعض التجارب الناجحة لرقمنة الخدمات البريدية في دولٍ أوروبية، على رأسها الدانمارك.
تجدُر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ينعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رئاسة الدولة المصرية. ويجمع المؤتمر دول العالم معًا للعمل معًا نحوتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالمناخ، على النحو المتفق عليه بموجب اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
